رفض إئتلاف المصريين فى الخارج، فرض أى رسوم على المصريين فى الخارج، كحل للحصول على أموال إضافية تدخل ميزانية حكومة الانقلاب.

وأرجع الإئتلاف - في بيان له - سبب رفضه إلى أن المصريين فى الخارج يعانون الأمرّين في غربتهم، ومن سوء الأحوال الاقتصادية فى العالم خلال السنوات الأخيرة مما كان له أثر سىء عليهم خاصة على العاملين فى الدول العربية بالتزامن مع عدم دفع رواتب البعض منهم بالشهور ونتيجه للكساد الاقتصادى.

واعتبر أن ذلك سوف يسبب نقص تحويلات المصريين خاصة فى الفترة الأخيرة، موضحا أن المصريين فى الخارج ليس لهم أى خدمات تقدم فى مصر، وهم أيضا لا يشاركون المصريين فى أى استهلاك من كهرباء وغاز ومياه واستهلاك طرق وغيره من مستلزمات المعيشه داخل مصر.

وشدد على ضرورة أن تحسن حكومة الانقلاب من أدائها السيء الفاشل وعدم البحث عن تحميل اعباء وضرائب جديده تثقل من كاهل الشعب المطحون، كما يجب على سلطات الانقلاب أن تواجه جميع أنواع الفساد والتصدى له بحلول جذرية مدروسة تعود على خزينة الدولة بالنفع.

وأكد أيضا أن الفساد هو الخطر الحقيقى الذى يهدد المصريين، ويقضى على آمال الشعب فى حقه أن يجنى ثمار خيرات البلاد التي ينهبها فساد مسئولي الانقلاب.