قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"  من جديد تمارس سلطات الانقلاب انتهاكات واسعة بحق نشطاء ومدافعي "حقوق الانسان"، لتعلن بذلك استمرارها في استعداء نشطاء "المجتمع المدني"، ومحاربة كل من يحاول كشف وقائع التعذيب التي باتت منهجية مُعتمدة تمارسها السلطات وتصر على استخدامها وتستهدف المناهضين لها أيضًا.

واضافت المنظمة موخرًا أفادت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، بأن رئيس أمنائها ومستشار أسرة الطالب الإيطالي "جوليو رجيني"، "أحمد عبد الله"، تعرض للضرب وسحب متعلقاته بحجز قسم شرطة القاهرة الجديدة، وعليه تقدم المحامي "محمد حنفي" ببلاغ بخصوص واقعة الاعتداءات التي حدثت للمهندس "أحمد عبد الله" الأربعاء 17 أغسطس/آب 2016في حجز قسم شرطه القاهره الجديدة اول".

واوضحت المنظمة أنه تم التعدي على المهندس "عبد الله "، وانتهاك حقوقه بالضرب بلكمات في الوجة وسحب جميع المتعلقات الشخصية وايضا إتلاف الاطعمة الخاصة به، انتهاكًا لنص المادة 2 من الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً والتي تنص على التالي:
1- يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسان في حماية وتعزيز واعمال جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الاوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين ، فضلا من اتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها ، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم . من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات .
2- تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان .

واضافت "مونيتور" في 20 يوليو/تموز 2016، قررت محكمة "شمال القاهرة" التابعة للانقلاب، تجديد حبس الناشط الحقوقي "عبد الله"، و4 متظاهرين آخرين 45 يوما، فى القضية الهزلية المعروفة بـ"متظاهرى المقاهى"، وذلك بتهمة نشر "أخبار كاذبة" حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، فيما أعربت أسرة "ريجيني"، في وقت سابق عن قلقها العميق إزاء موجة الاعتقالات الأخيرة في مصر، ضد نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين، المعنيين مباشرة بالبحث عن الحقيقة حول اختطاف وتعذيب وقتل ابنها.

وتؤكد مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، على أهمية مراعاة مقاصد الامم المتحدة ومبادئه من اجل تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع الاشخاص في جميع بلدان العالم ،واذ تؤكد من جديد ايضاً اهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان بوصفها عناصر اساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الانسان والحريات الاساسية ومراعاتها، واهمية الصكوك الاخرى لحقوق الانسان المعتمدة في اطار منظومة الامم المتحدة ، فضلاً عن الصكوك المعتمدة على الصعيد الاقليمي.