12/05/2010
نافذة مصر - كتبت / إسراء عبد الله:
تحدثت صحيفة (الواشنطن بوست) الأمريكية عن استغراق صديق آخر لإدارة أوباما فى المشكلات في الوقت الذي تستضيف فيه حليفها الرئيس الافغاني حامد كرزاي الذي يلاقي صعوبات جمه هو أيضاً.
وقالت الصحيفة أن الحاكم المصري حسني مبارك ، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 82 الاسبوع الماضي ، طالب البرلمان أن يمدد قانون الطوارئ الذي يحكم البلاد به منذ أكتوبر 1981لعامين آخرين ، كما يفعل ذلك دائماً بطريقة شكلية.
مشيرة إلى أنه استهان بالدعوات الجماهيرية المتصاعدة إلى إلغاء القانون ، ليتاح إجراء الانتخابات البرلمانية وكذا الرئاسية المقررة خلال الأشهر الـ 18 المقبلة بشكل ديمقراطي .
مضيفة أن مبارك انتهك أيضا التعهدات المتكررة التي قطعها هو وحزبه الحاكم بوضع حد لنظام الطوارئ ، والتي يكررها بشكل خاص منذ عام 2005.
وأكدت الصحيفة أن مبارك يستفيد من سياسة إدارة أوباما ، التي اختارت التعامل بطريقة ناعمة مع قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر والشرق الأوسط على اعتبار أن العلاقة بين الولايات المتحدة والنظام المصري تحتاج الى اصلاح بعد المنغصات التي شهدتها فى عهد إدارة بوش.
معتبرة أن هذه النظرية شجعت مبارك على العمل من اجل منح نفسه ست سنوات أخرى في السلطة في انتخابات الرئاسة في العام القادم ، رغم اعتلال صحته .
مؤكدة أن الحملات الرئاسية السابقة شهدت حالات تزوير واحتيال واسعة النطاق ، وعمليات سجن و قمع عنيف للمعارضة ، لذا فهو يحتاج إلى بقاء حالة الطوارئ التي تتيح للشرطة اعتقال واحتجاز الناس إلى أجل غير مسمى دون تهمة ، ويجعل من حرية التجمع للجماعات المعارضة أمراً مستحيلاً.
مشيرة إلى تصريحات لـ محمد البرادعي ، المديرالسابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والذي يقود حاليا حركة الإصلاح الداخلي قال فيها : أنه سيكون من المستحيل بالنسبة له أو أي شخص آخر تحدى السيد مبارك في الانتخابات القادمة ، إذا كان القانون لا يزال في مكانه.
وقالت الصحيفة أن النظام يدرك صعوبة تبرير تمديد حالة الطوارئ ، على الرغم من مزاعمه حول أنه سيتم قصر تطبيقها فى المستقبل على قضايا الإرهاب والاتجار بالمخدرات ، وأنه لن يمكن استخدامها لمراقبة الاتصالات أو إغلاق وسائل الإعلام ، حيث أن الشرطة استخدمتها فى سجن مدونين ورؤساء تحرير صحف ، ، ودعاة للتغيير السلمي الديمقراطي.
مشيرة إلى أن رد فعل الإدارة واعتبار تمديد قانون الطوارئ "بالامر المؤسف" ، والحث على إلغاء القانون "خلال الشهور القادمة." ، ينبغي أن تكون بداية لسياسة أكثر نشاطا. باستخدام ضغوط دبلوماسية واقتصادية كبيرة ، واستغلال فرصة نادرة لدعم التغيير في واحدة من البلدان اﻷكثر أهمية في منطقة الشرق الأوسط.
