22/04/2010

نافذة مصر / وكالات

يَعقد مجلس النواب البلجيكي اليوم الخميس جلسة للتصويت على مشروع قرار يمنع ارتداء النقاب حتى في الشوارع، وقد اتفقت الأحزاب المشاركة في الحكومة وأحزاب المعارضة على اعتماد ذلك المشروع.

وفي حال موافقة البرلمان على مشروع القانون ستصبح بلجيكا أول دولة أوروبية يُمنع فيها ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وسيصبح قانونًا ساريًا في يونيو أو يوليو القادمين.

وكان أعضاء لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البلجيكي قد صوتوا بالإجماع في 31 مارس الماضي على منع الملابس التي تحول دون التعرُّف بشكل كامل على مرتدياتها وتعيش في بلجيكا مئات من النساء اللواتي يرتدين النقاب.

وينصُّ مشروع القانون المقترح على فرض عقوبة على المخالفات تصل إلى الغرامة بما بين 15 و25 يورو (20 إلى 34 دولارًا) والسجن مدة تصل إلى أسبوع.

وقد أثارت هذه الخطوة غضب الجالية المسلمة المقيمة في بلجيكا، مشيرين إلى أن القانون الجديد ضد حقوق الإنسان وحقوق المواطن، بل ضد الإسلام والمسلمين، ويحرم على المرأة اختيار ملابسها.

وتقول الحكومة البلجيكية: إن عدد المسلمات اللواتي يرتدين النقاب يتراوح بين 300 و400 امرأة، في حين أن عدد المسلمين يقدر بنحو 281 ألف مسلم، ويشكلون ما نسبته 3% من عدد سكان بلجيكا.

ورغم أن حظر النقاب في بلجيكا سار بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، إلا أن كثيرين يرون أن بروكسل حذت حذو باريس، التي تسعى هي الأخرى لسن قانون يحظر ارتداءه في الأماكن العامة والإدارات.

وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية لوك شاتل صرح أمس الأربعاء بأن الحكومة ستطرح مشروع قانون في مايو المقبل لحظر ارتداء النقاب بكل الأماكن العامة في فرنسا، وفقًا لما ذكرته قناة "فرانس 24".

وأشار إلى أن ذلك يأتي رغم أن مجلس الدولة كان قد استبعد في وقت سابق حظرًا شاملًا للبرقع؛ كون المشروع يفتقر لأي سند قانوني.

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية كانت قد انتقدت تصويت النواب البلجيكيين على قرار بحظر ارتداء النقاب في المرافق والأماكن العامة، بما فيها الشارع، وهو أول قرار من نوعه بأوروبا، بعد قرارات سابقة بالعديد من الدول الأخرى بحظر جزئي على ارتدائه بالمدارس والمؤسسات العامة.

واعتبرت أن القرار يتناقض مع حرية الملبس للأفراد التي تقرها القوانين الدولية، وقالت في بيان: "كل شخص له حق حرية التعبير عن الرأي وحرية إظهار ديانته أو معتقداته وذلك بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي وهذه الحريات تمتد للطريقة التي يختار بها الناس لباسهم".

وأشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرًا لها إلى أن هناك استثناءات في المسألة تخضع فيها الحرية لقيود يحددها القانون، وهي ضرورية ومناسبة لهدف مشروع، مثل حماية الأمن العام والنظام والصحة والأخلاق أو حقوق الآخرين، لافتةً إلى أن القرار البلجيكي لا يتضمن أيًا من تلك المسوغات السابقة.