20 / 11 / 2008
ففيما لا تزال كواليس واشنطن تعج بالشائعات حول المسؤولين المقبلين لوزارة الخارجية والبنتاغون، ترك فريق اوباما الثلاثاء بعض المعلومات ترشح الى وسائل الاعلام الاميركية حول التعيين المقبل لهذا المحامي اللامع الذي كان من مستشاريه المقربين في حملته الانتخابية.
وحتى وان لم يؤكدها الفريق الانتقالي رسميا لوكالة فرانس برس فانه اول اعلان لتعيين عضو في حكومة اوباما.
وهولدر متخرج من جامعة كولومبيا (نيويورك) ومساعد سابق لوزيرة العدل جانيت رينو بين 1997 و2000، واول اسود يصبح في 1993 مدعيا عاما في واشنطن ما يعتبر من ارفع المناصب بين اخصائيي القانون الاميركيين.
واكدت مجلة نيوزويك وشبكة ان بي سي التلفزيونية الثلاثاء نقلا عن مصادر مقربة من الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب ان "اوباما عرض عليه المنصب وقبله".
واريك هولدر هو اليوم محام في مكتب محاماة كبير في واشنطن، وقد شارك مع كارولين كينيدي في اختيار مرشح الحزب الديمقراطي لنيابة الرئيس.
وما زال يتعين على فريق الرئيس المنتخب اجراء التحقيقات الضرورية حول ماضيه قبل تعيينه الفعلي الذي يفترض بعد ذلك ان يتم تثبيته من قبل الكونغرس.
ومن المراحل التي تعتبر سلبية في حياته المهنية دوره في قرار بيل كلينتون منح العفو الرئاسي لمارك ريتش قبل ايام قليلة من رحيله من البيت الابيض في كانون الثاني(يناير) 2001.
فالعفو عن رجل الاعمال الملاحق في الولايات المتحدة انذاك بسبب التهرب الضريبي كان له وقع الفضيحة في تلك الاونة خصوصا وانه فر الى سويسرا.
لكن بحسب نيوزويك "لا يوجد اي دليل على ان هولدر دفع كلينتون الى اصدار العفو" وذلك الخطأ في الحكم لن يشكل بالتالي عقبة امام تعيينه.
وفي كل الاحوال فان تعيينه لا يتوقع ان يعلن قبل تعيين مرتقب جدا واكثر رمزية لوزيري الخزانة والخارجية.
الا ان خيار باراك اوباما لوزير العدل يعتبر حاسما في وقت تخرج فيه وزارة العدل من مرحلة اتسمت بالفضائح التي ادت الى رحيل وزيرين من ادارة بوش.
ففضلا عن المغالاة في تحركات اجهزة الشرطة والقضاء عقب اعتداءات 11 ايلول(سبتمبر) 2001، والتي ستحال في اطارها حالة امام المحكمة العليا في كانون الاول/ديسمبر المقبل، لا تزال الوزارة تتعرض لتحقيق من قبل الكونغرس حول التحيز الحزبي خلال سنوات بوش في البيت الابيض.
ففي العام 2006 اثارت اقالة تسعة مدعين عامين اعتبرهم فريق بوش تقدميين جدا لشغل هذه المناصب الاساسية موجة كبيرة من اللغط والانفعالات.
كذلك كشف تقرير اواخر تموز(يوليو) انحرافات في ممارسات التوظيف في وزارة العدل حيث كان على المرشحين حتى لمناصب ثانوية الافصاح عما اذا كانوا يؤيدون ام لا الاجهاض او الزواج بين مثليي الجنس.
وستكون احدى اولى مهام الوزير الجديد تحديد موقف الادارة الجديدة في حوالى 250 اجراء قضائيا تقدم بها معتقلو غوانتانامو امام محاكم فدرالية للاحتجاج على اعتقالهم.
ومعظم الدلائل الاتهامية التي تملكها فعلا جهة الاتهام -الحكومة- ضعيفة او انها جمعت تحت الضغط بحسب فريق الدفاع وجمعيات الدفاع عن حقوق الانسان. حتى انه يتوجب البت في مدى صوابية ابقاء هؤلاء الرجال محتجزين بصورة وقائية.
