كشفت الجريدة الرسمية المصرية، عن قرار قضائي صادر في إبريل الماضي، بإدراج الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، للمرة الأولي على ما أسمته، قوائم الإرهابيين.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار محكمة جنايات القاهرة الانقلابية، فى قضية النيابة العامة رقم 371 لسنة 2013 أمن دولة عليا، بعد سماع طلبات النيابة والاطلاع على أوراق القضية، بـ"إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية، و35 شخصا(لم تحدد قضاياهم) بينهم الرئيس مرسي، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

وصدر قرار المحكمة في 14 أبريل الماضي، على أن تطبق العقوبة من وقت صدور القرار، وفق منطوقه.

من جانبه، قال اسماعيل أبو بركة، المحامي :" الـ 35 شخصًا الصادر بحقهم قرار الإدراج متهمون جميعًا في القضية المعروفة باسم التخابر مع حماس، التي صدرت فيها أحكام سابقة مطعون عليه".

وقضية "التخابر مع "حماس"، تشمل اتهامات ملفقة بينها الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتخابر بغية الإضرار بمصالح الدولة، وصدر فيها حكم قضائي في 16 حزيران بالمؤبد (25 عامُا) بحق الرئيس مرسى وفضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و15 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 غير معتقل) بالإعدام شنقا فى مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات، وفي 15 أغسطس 2015 طعنت هيئة الدفاع على الحكم أمام محكمة النقض (أعلي محكمة للطعون)، ولم تحدد جلسة لنظره حتى الآن.

وأضاف أبو بركة :"مرسي للمرة الأولي يوضع على قوائم الإرهابيين، وهذه المحكمة التي أصدرت حكمها في شهر إبريل والذي أُعلن اليوم لم تعلنا كهيئة دفاع عن المتهمين بحضور هذه الجلسة، وبالتالي فالقرار محل طعن منا أمام محكمة النقض وهو والعدم سواء".

وفي 29 مارس 2015، أدرج النائب العام المصري السابق هشام بركات، فضيلة مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية، وهو ما ألغته محكمة النقض في 3 نوفمبر 2015.

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، في فبراير2015، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية.

وفي 12 يونيو الماضي، كشفت الجريدة الرسمية المصرية عن قرار قضائي صادر في أبريل الماضي، متعلق بـ"إدراج جماعة الإخوان المسلمين كيانًا إرهابيًا، و215 شخصًا على قوائم الإرهابيين"، وقالت هيئة الدفاع وقتها إنها ستطعن عليه.

ويحاكم الرئيس مرسي في 5 قضايا ملفقة، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر" (40 عامًا)، فيما لا تزال قضية "إهانة القضاء" متداولة أمام المحكمة.