قالت منظمة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان إن 15 شخصا بينهم قصر اعتقلتهم الشرطة بمركز بدر بالفيوم، كانوا يتظاهرون سلميا إلى جانب مئات الأشخاص الآخرين احتجاجا على سياسات الحكومة، تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، وطالبت المنظمة السلطات المصرية بوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتفشية في البلد.
ورأت الكرامة أن احتجازهم حالة واضحة من حالات الاعتقال التعسفي، خاصة وأن الحق في التظاهر السلمي، والتعبير عن آرائهم مكفولة بموجب المادتين 19 و 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعتبر مصر طرفا فيها؛ وأن لجوئهم داخل المتجر للاحتماء به لا يمكن أن يشكل "تهديدا للنظام العام"، وأن ذريعة تجديد اعتقالهم، تشكل انتهاكا للمادة 9 من العهد الدولي.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بدر أثناء فضها العنيف لمظاهرة سلمية بالفيوم في 14 يوليو عام 2014، قامت قوات الأمن المصرية بالقبض على 15 شخصا، واعتقلتهم بمركز شرطة بدر الفيوم، حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.
وذكرت المنظمة أن هؤلاء الأشخاص كانوا يتظاهرون سلميا إلى جانب المئات احتجاجا على سياسات الحكومة، حين أقدمت قوات الشرطة دون سابق إنذار على مهاجمتهم، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش لتفريقهم.
وأمام تصاعد العنف، فر الأشخاص الـ 15 بعيدا عن الشارع الرئيسي، ولجؤوا إلى متجر صغير، ليتم القبض عليهم هناك دون أي سبب شرعي بحسب المنظمة.
وتتراوح أعمار المعتقلين ما بين 18 و48 سنة، وهم: طهير حسنين حسين موسى، سعيد عبد الوهاب محمود عبد الجواد، حجاج جمعة سنهبي حسن، محمود أبو بكر علي أحمد، إدريس حمدي محمد خلف، أنس نبيل حسين رياض، محمد محمود محمد محمد، عادل جمال شعبان، منتصر مهدي مهدي محمد، عيد شعبان السيد عبد الباري، عمر سعيد العلواني، بلال سيد قرني، محمود عبد الستار عبد العزيز، يوسف عيد سيد عبد الله ، وصلاح مصطفى جمعة عاشور.
وأشارت المنظمة إلى أنه تم إحالتهم إلى المدعي العام الذي وجه إليهم على الفور تهمة "التظاهر دون ترخيص" و "تشكيل خطر على النظام العام" و" الانتماء إلى جماعة غير مشروعة "، وهي التهم التي توجه بشكل منهجي إلى كل المعارضين السياسيين بموجب قانون 2013 المقيد للحريات.
