وقال التقرير: "لقد امتلأت السجون عن آخرها بالمعتقلين وبدأت قصص التعذيب تخرج للعلن، وبدا من وحشية الأساليب التي تستخدم مع المعتقلين نساء ورجالاً صغارًا وكبارًا أنها نسخة عما كان يستخدم في سجن أبو غريب في العراق إلا أن أقساها وأكثرها وحشية ما يتعرض له المعتقلون في السجون السرية التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية مثل سجن العزولي في محافظة الإسماعيلية وبسبب وحشية التعذيب في هذا المعتقل أطلق عليه المعتقلون أبو غريب مصر".

 

وذكر التقرير أن "سجن العزولي هو سجن حربي ملحق بالجيش الثاني الميداني داخل منطقة عسكرية هي معسكر الجلاء بمحافظة الإسماعيلية، ومخصص لسجن ضباط ومجندي القوات المسلحة والمتهمين وفق القانون العسكري، وسمي بهذا نسبة إلى أحد الذين شغلوا منصب مأمور السجن وكان يدعى العميد العزولي الذي اشتهر بتعذيب المساجين بشكل بالغ القسوة".

 

وأكد التقرير أن الاحتجاز في هذا السجن غير قانوني للمدنيين وفقًا لقانون تنظيم السجون المصرية والذي لا يتضمن السجون العسكرية أو الملحقة بمعسكرات القوات المسلحة.

 

وقال التقرير: "يحتجز في السجن نوعان من الأشخاص، وهم المحتجزون على ذمة قضايا جنائية لحين عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا لنقل حبسهم لأحد السجون المدنية، أما النوع الآخر والمعروف أنهم محتجزون (تحريات) وهم الأشخاص الذين تم اختطافهم من أماكن مختلفة من قبل قوات أمن بزي مدني ثم تم إيداعهم في هذا المكان لمدد متفاوتة وصلت إلى سبعة أشهر لبعض الحالات، دون أن يتمكن ذووهم من التواصل معهم مطلقا أو يتمكن أي من المحامين الوصول إليهم أو حتى ان تتحرك النيابة العامة والجهات القضائية والتنفيذية المختلفة للتحقيق حول وقائع احتجازهم بشكل غير قانوني".