نافذة مصر
أكد الناشط الحقوقي محمد أبو العزم أن دستور لجنة المخمسين عمرو موسي والخمسين حرامي يتلاعب بحقوق الصحفيين
وقال نصا الواضح أن دستور 2013 ( دستور الانقلاب ) يتلاعب بالألفاظ ويلتف حول الحقوق ويعطي انطباعا غير صادق للجماعة الصحفية والإعلامية بمنع الحبس في جرائم النشر وهو المطلب الذي هاجمت من أجله نقابة الصحفيين وغيرها من المؤسسات الإعلامية دستور 2012 ووقفت له بالمرصاد بكل ما أوتيت من قوة، لكنها وللأسف لم تخرج من دستور 2013 بشيء جديد ومختلف وإيجابي يحفظ لها ماء وجهها، فالجرائم المنصوص عليها في المادة (71)
تشمل تقريبا كل الجرائم التي يمكن أن يحبس بسسببها الصحفي أو الإعلامي فضلا عن أنها صيغت بلغة مطاطة ومرنه يجعلها تستوعب أي جرائم ذات صله بها كما أحيلت المادة برمتها إلى القانون.
فالمادة تقول " .ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون."
 وقد صيغت المادة باسلوب ركيك يحمل قدرا من المراوغة فالجرائم التي يحدد عقوبتها القانون كلها جرائم لا ترتكب إلا بطريق النشر او العلانية وكأن المادة تناقض نفسها، وهي من المرونة والاتساع ما يجعلها تشمل اكثر من مجرد النص الظاهري لها، ولا ادري لماذا هذا الصمت المطبق من صحفيي وإعلامي مصر لمادة أقامت ثورتهم ضد دستور 2012.