كشف نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن معاناة مصر من الجفاف قريبا، حيث قال وليد حقيقي المتحدث باسم وزارة الري في حكومة الانقلاب، إن الوزارة طلبت تخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه لحصتها هذا العام من الموازنة العامة للدول، وأن ما وفرته وزارة التخطيط هو 2.6 مليار فقط، لافتًا إلى أن العجز المقدر بـ2.4 مليار جنيه سيؤثر على خطط الوزارة في إدارة الموارد المائية للعام الجديد، في ظل توقعات انخفاض منسوب الفيضان في نهر النيل.


وأضاف حقيقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، الأربعاء، أن نهر النيل عانى من نقص الفيضان في العام الماضي، ما جاء على حساب المخزون الاستراتيجي للدولة من بحيرة ناصر خلف السد العالي، مشيرًا إلى تكرار أزمة نقص الفيضان العام المقبل، ما يهدد مصر بحالة من الجفاف، أو نقص في مخزون بحيرة ناصر.


وبدأت في الآونة الأخيرة، مشاهد جفاف الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات المصرية، حتى أصبحت ظاهرة واضحة للعيان، وذلك في تأثير واضح لأزمة سد النهضة الاثيوبي، والذي تفاقمت آثاره خاصة بعد بدء إثيوبيا فعليا في حجز 14 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان في مياه النيل، لصالح سد "النهضة".


وتسعى إثيوبيا تسعى إلى توفير التمويل لتركيب بقية التوربينات البالغ عددها 60 توربينا مع حلول عام 2017، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من التخزين ستخصم 14 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان في خلال السنة المائية التي تبدأ في يوليو المقبل.


وأشار إلى أن الوزارة طلبت مبلغ 523 مليون جنيه، من قيمة نقص عجز الموازنة المقدرة بـ2.4 مليار، تحت بند الاحتياجات العاجلة للوزارة، كخطة بديلة لمحاولة مواجهة أزمة نقص فيضان نهر النيل ومواجهة تهديد الجفاف للأراضي الزراعية العام المقبل.



وكان وزير الإعلام الإثيوبي صرح قبل أيام بانتهاء 70% من العمل في بناء سد النهضة، قائلا: "من يتضرر منه ليست مشكلتنا"، ما مثَّل صدمة للرأي العام في مصر، وأصدرت معه وزارة الخارجية المصرية بيانًا قالت فيه إن إثيوبيا نفت صحة ما تمت نسبته إلى الوزير الإثيوبي.