أعلن مئات الصيادين، اليوم الأربعاء، إضرابهم عن العمل للمطالبة بإلغاء القرارات التي تلزم المراكب الصغيرة بتركيب "الرماص" و"الرادار"، مؤكدين أنها شروط تعجيزية لمنعهم من الصيد.

وأكد "م.ح" أحد الصيادين المضربين، أن ما تشترطه هيئة السلامة البحرية يعتبر مجحفًا، خصوصًا أن الرماص كأداة جرى إعداده كي يفتح يدويًا في حال الغرق، أما الرادار فيحدد موقع المركب واتجاهها.

وأضاف -فى تصريحات صحفية اليوم- أن مثل هذه المعدات لا تحتاجها المراكب الصغيرة التي لا تتجاوز المياه الإقليمية، كما أنها تعتبر عبئًا كبيرًا على مالك المركب، في الوقت الذي لا تحتاج فيه إليها وتعتبر بلا فائدة، مشيرًا إلى أن مصاريف صيانة المعدات قد تصل إلى 12 ألف جنيه سنويًا.

وبيّن صياد آخر أن الإضراب مستمر، وأن الصيادين المحتجين ينتظرون وصول لجنة من مجلس النواب الخميس للتوصل إلى حلول عملية واقتراحات من شأنها أن تنهي الأزمة.

جدير بالذكر، أن صيادين عزبة البرج، قد نظموا وقفة أمس الأول الاثنين، احتجاجًا على اشتراطات هيئة السلامة البحرية الخاصة بالرماس والرادار واللاسلكي، التي اعتبروها "مجحفة".