"الحبس رغم إلغائه".. مصير حتمي فرضه حكم جنح مستأنف الدقي الصادر، بإلغاء عقوبة حبس 47 شابا من "معتقلي الأرض"، المتهمين بالتظاهر يوم 25 أبريل بمنطقتي الدقي والعجوزة، اعتراضا على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والإبقاء على تغريم كل منهم 100 ألف جنيه.

الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الدقي، لم يبريء أي من الشباب المحبوس منذ 29 يوما على ذمة القضية، بل أدانهم جميعا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، إلا أنه تضمن إلغاء عقوبة الحبس 5 سنوات والإبقاء على تغريم كل منهم 100 ألف – حسب حكم أول درجة – ليصل العدد الإجمالي للأموال المستحقة وفقا لقيمة الغمة 4 ملايين و700 ألف جنيه.

ويعلق المحامي الحقوقي محمد ناصف، دفاع عدد من "معتقلي الأرض"، بأن كافة الشباب المتهمين في القضية "صغار السن"، وينتمي غالبيتهم لفئة الطلاب سواء بالمرحلة الجامعية أو الثانوية، وأن قيمة الغرامة البالغة 100 ألف جنيه لن يستطيع أي منهم سدادها، الأمر الذي يعيق انهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.

وأوضح "ناصف" – في تصريح خاص لـ"مصر العربية" – إن الحبس 60 يوما مصير حتمي للشباب بسبب تجاوز مبلغ الغرامة قدرات أسرهم المالية، مشيرا إلى أن عدد كبير من المتهمين قرر الامتناع عن السداد، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انهاء الأمر وفقا لما أقره القانون.