أجلت محكمة الجنايات العسكرية بالاسكندرية جلسة إعادة إجراءات محاكمة نائب سابق عن حزب الحرية والعدالة و مهندس مدني وناشط نقابي في القضية رقم 233 لسنة 2014 المعروفة إعلاميا "عسكرية 507" قضية المحافظة "إعادة إجراءات" لجلسة 29 مايو لبدء مرافعة المعتقلين .
وقد بدأت إعادة إجراءات محاكمة كل من المهندس مصطفي رزق إسماعيل الخولي مهندس مدني وصاحب شركة مقاولات وناشط نقابي وعضو مهندسين ضد الحراسة و الدكتور مهدي قرشم الاستاذ بكلية طب البطري جامعة الإسكندرية والنائب الشرعي عن دائرة كفر الدوار بمجلس شعب 2012 .
وقد تم إعتقال قرشم من وسائل مواصلات بينما اختطف الخولي من منزله واخفي قسريا لأربعة ايام حتى تم عرضه على النيابة العسكرية لصدور حكما غيابيا بحقة بالسجن 25 عاما في قضية حرق محافظة البحيرة .
وفي تصريح خاص لهيئة الدفاع عن المعتقلين أكدوا ان هيئة المحكمة العسكرية انهت الإجراءات المتعلقة بإثبات الحضور وفض الاحزاز ومناقشة الشهود وتبدا الجلسة القادمة للإستماع إلى مرافعة محامين قرشم والخولي .
وأوضحوا ان القضية مهلهلة لا ادلة بها ولا شهود ولا إجراءات سليمة قانونا ولا يوجد سوى تحريات الأمن الوطني المرسلة التي تعد باطلة وفق ما استقر عليه احكام محكمة النقض بان محضر التحريات لا يصلح بمفردة ان يكون دليلا الا إذا صحبه دليلا مادي او شاهدا وهو ما تخلو منه هذه القضية الهزلية .
يذكر انه في أغسطس الماضي قضت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية الدائرة الثانية برئاسة العميد السيد محمد إسماعيل حرب وعضوية العقيد أحمد فتوح عنتر و المقدم محمد على شاهين في قضية 233 لسنة 2014 حرق ديوان عام المحافظة في 11 أغسطس 2015 ، غيابياً بالمؤبد علي 160 من المتهمين علي ذمة القضية ، و الحبس 15 عاماً علي ثلاثة أحداث.
كما قضت حضورياً بالحبس 15 عاماً علي 34 متهما ، و بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لـ 22 من المتهمين ، و الحبس المشدد لمدة سبع سنوات لـ 35 متهما ، و الحبس المشدد خمس سنوات لـ 11 متهم ، 3 سنوات علي أصغر معتقل علي ذمة القضية "عبد المنعم حمتو".
