صرح رئيس هيئة التنمية السياحية التابع للانقلاب، سراج الدين سعد، أنه سيتم طرح 73 قطعة أرض للمستثمرين الأجانب، بإجمالي 45 مليون متر مربع، بمساحات تتراوح من 10 آلاف إلى 500 ألف متر مربع للقطعة، وبسعر من 10 إلى 50 دولارا للمتر الواحد.

وفي حوار له مع جريدة "ديلي نيوز إيجيبت" الناطقة بالإنكليزية، قال سعد إن "الأراضي المطروحة ستكون في الساحل الشمالي ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر".

وأردف في هذه المقابلة: "نحن نقترب من الخطوات النهائية لتقديم 73 فرصة للاستثمار في الأراضي بداية من 10 آلاف متر مربع إلى عدة ملايين متر مربع وفي مختلف المجالات، ولو أردنا القول فإن ذلك سيكون أكبر طرح في تاريخ الهيئة العامة للتنمية السياحية".

وتوجه للمستثمرين بالقول: "هناك فرص استثمارية كبيرة في جميع أنحاء مصر وفي شتى القطاعات، بما في ذلك الاستثمار الفندقي والسكن والسياحة".

وقال: "نحن نقدم 12 قطعة أرض للاستثمار في الساحل الشمالي، وهناك العديد من الأراضي المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وغير المطورة، والقريبة من مطارات برج العرب والعلمين والقريبة أيضا من مدينة الاسكندرية، فسيكون هذا الجزء هو شاطئ الريفييرا في مصر الجديدة، ولقد تلقينا عروضا من المستثمرين العرب لتمويل هذه المشاريع في المناطق".

كما تحدث عن خمسة مواقع أخرى "في منطقة محمية نبق جنوب سيناء، على قطع تتراوح بين 18 ألفا إلى 200 ألف متر مربع، فضلا محافظة البحر الأحمر ورأس السدر".

ووعد سراج الدين بأن يقدم تسهيلات للمستثمرين، تشمل استخدام أنظمة مرنة للدفع على مدى خمس سنوات بحيث نضع ظروف المستثمرين في الاعتبار.

وقد استنكر معلقون هذا الإعلان، وكتب أحدهم على الحوار، عبر الموقع ذاته، قائلا: "هذا هو الجنون المطلق.. مزيد من الأراضي البكر التي دمرت مع المزيد من الوحوش الخرسانية التي بنيت جزئيا ثم تركت مهجورة، فهناك بالفعل الكثير من الفنادق والمنتجعات التي لم ينته بناؤها على طول الساحل في مصر، والتي حولت الساحل إلى مجموعة من التقرحات المؤذية للعين.. لابد من الانتهاء من تلك المشاريع غير المنتهية أولا قبل البدء في أخرى وقبل تدمير جزء آخر جميل من الساحل المصري".

كما استنكر نشطاء تدني سعر بيع المتر للمستثمرين، فقالت دنيا الجبالي عبر فيسبوك: "10 - 50 دولار يعني من 50 - 100 جنيه، ليه؟ هو متر هواء؟!".

وأضافت منى السيد: "الحكومة سابت كل حاجة وبتاجر في الأراضي شغلانة مريحة أوي".