كشفت مصادر قضائية أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال عبد اللطيف، قرر صرف مبلغ 6500 جنية ونصف لكل قاضي وعضو نيابة عامة، كمنحة بمناسبة شهر شعبان، مشيرة الى أن المبلغ صرف بالكامل من ميزانية المجلس دون تكليف ميزانية الدولة أو وزارة العدل أي مبالغ.

وأشارت المصادر إلى أن جميع الهيئات القضائية الأخرى "مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الادارية" لها أيضا ميزانيات مستلقة تدرج كرقم واحد، حيث قررت تلك المجالس صرف ذات المكافأة المقدرة بـ6500 جنيه ونصف، لأعضاءها، باعتبار أن منحة حلول شهر شعبان ، اعتبر عرفاً يتم صرفه للقضاة اسوة ببقية الهيئات في الدولة والتى يتم منحها مكافأت في المناسبات المختلفة.