نقلت صحيفة الوفد الداعمة للانقلاب العسكري تصريحا قالت إنه لأحد العاملين بمجازر اللحوم البرازيلية بتأكيده أنه يتم استيراد لحوم برازيلية تحتوى على نسبة كبيرة من لحوم الخنازير، وبيعها فى الأسواق المصرية للمواطنين البسطاء بأسعار تتراوح ما بين 35 لـ40 جنيهًا.

وقال «أ. ج»، الذى كان مسئولاً عن الذبح فى ٤ مجازر لحوم بالبرازيل، ورفض، ذكر اسمه خوفًا من مستوردى اللحوم، إن الشركات البرازيلية تصدر لمصر من ٧٠٪ لحم بقرى و٣٠٪ لحوم خنزير.

وأكد أن هناك إهمالًا كبيرًا فى المجازر البرازيلية، حيث لا يتم الذبح طبقًا للشريعة الإسلامية، وأحيانًا يتم إطلاق النار على المواشى لقتلها، ثم يتم تقطيعها وإضافة لحوم الخنازير إليها، وتجميدها تمهيدًا لشحنها للدول العربية والإفريقية ومنها مصر والمغرب ونيجيريا. وأوضح أن المكتب الإسلامى «سيبال حلال» المنوط به منح المجازر صلاحية الذبح الحلال لتصدير لحومها إلى الدول الإسلامية، على علم بذلك.

وأضاف أنه تم بيع لحوم برازيلية مخزنة منذ عام ٢٠١٤ فى مصر دون أى إشراف من اللجان البيطرية المنوط بها فحص اللحوم ببلد المنشأ قبل استيرادها.

وأوضح أنه بعد أن أصر على فضح ما يتم فى المجازر البرازيلية ورفضه، التوقيع على شحنة أخرى من اللحوم المخلوطة بلحوم الخنزير، تم تهديده بالقتل، وهو ما جعله يتقدم باستقالته.

وأضاف «أ.ج» أن اللجان المنوط بها الإشراف على اللحوم المستوردة كانت تعاين الذبح فقط دون التأكد من خلط اللحوم قبل استيرادها، الأمر الذى تسبب فى دخول أكثر من ٢٠ شحنة من اللحوم المخلوطة بلحم الخنزير لمصر. وأشار إلى أنه عقب عودته إلى مصر أرسل العديد من الخطابات للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إلا أن الهيئة لم تحقق فى شكواه.

وأكد الدكتور لطفى شاور، خبير الطب البيطرى، أن توريد اللحوم المخلوطة بالخنزير نتيجة حتمية لتوقف لجان الإشراف المصرية منذ ٢٠١١عن تطبيق شروط الجودة فى المواصفات الاستيرادية والإشراف على صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى، موضحاً أنه تم الاكتفاء بالفحص فى معامل الموانئ ويتم تجهيز عينات مطابقة للمواصفات من قبل مستوردى اللحوم، وهو ما يؤدى إلى الإفراج عنها.