أدانت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء الهجمة الشرسة التي يشنها نظام السيسي على حرية الصحافة ونقابة الصحفيين المصرية.

وقال المكتب التنفيذي للنقابة في بيان اليوم الأربعاء، إنه "عقد صباح اليوم، اجتماعًا طارئًا لبحث سبل مساندة نقابة الصحفيين المصريين والصحافة في مصر، وإنه يدين الهجمة الشرسة لأجهزة ظام الانقلاب على حرية الصحافة".

وأضاف البيان أن النقابة التونسية "تدين هذه الاعتداءات على الزملاء الصحفيين المصريين ونقابتهم، وتعبر عن مساندتها المطلقة وتضامنها اللامشروط معهم والوقوف إلى جانبهم أمام الهجمة غير المبررة التي يتعرضون لها".

وحملت النقابة التونسية في بيانها، "نظام السيسي المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الانتهاكات، وطالبته بإيقاف مثل هذه الممارسات والتضييقات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر والتي تتعارض مع قوانين ومواثيق حرية العمل الصحفي".

وردا على قرار نيابة الانقلاب بحظر النشر في الواقعة، قرر المكتب التنفيذي للنقابة التونسية، وضع موقعه الإلكتروني على ذمة (تحت تصرف) الزملاء المصريين وكل مسانديهم لكسر حاجز الحظر غير القانوني.

كما دعا الصحفيين التونسيين للمبادرة للكتابة والنشر في هذا الموضوع، في إطار مسؤولية التضامن المهني بين الزملاء ودفاعًا عن حرية الصحافة والتعبير.

وقرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أيضا، أن يبقى على تواصل مع الزملاء في النقابة المصرية، في مصر لاتخاذ ما يراه ضروريا من أشكال التضامن والمساندة، وفق ما ورد في نصّ البيان.

وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، مساء اليوم الأربعاء، خلال جمعيتها لعمومية الطارئة، عن 18 مطلبًا، على خلفية أزمتها الراهنة مع داخلية الانقلاب على رأسها المطالبة بإقالة مجدي عبدالغفار، واعتذار من السيسي، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر.

وكانت قوات أمن الانقلاب اقتحمت مقر نقابة الصحفيين مساء الأحد الماضي ، واعتقلت صحفيين اثنين من داخله، هما عمرو بدر، ومحمود السقا، اللذان تم حبسهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة "محاولة قلب نظام الحكم"، بعد أقل من 24 ساعة على اقتحام مقر النقابة للقبض على بدر والسقا.

وواجهت نقابة الصحفيين تلك الإجراءات بالإعلان عن بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير داخلية الانقلاب واجتماع طارئ الأربعاء (اليوم)، واحتجاجات.

وكانت قوات أمن الانقلاب اختطفت قبل 3 أيام على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من مقر نقابة الصحفيين ولفقت لهما تهم خرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي "تيران وصنافير"، وتكدير السلم العام.

ونقابة الصحفيين، كانت مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد سلطات الانقلاب مؤخرًا، رفضًا لقرار مصر "التنازل" عن الجزيرتين للسعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل الماضي، وتعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.