23/08/2010
نافذة مصر / كتب - محمد حمدي:
استنكرت المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الانسان بشدة - في بيان لها - استمرار إعتقال الدكتور اسامة سليمان الذي يقضي علاجا مطولا تحت حراسة مشددة في مستشفي القصر العيني بالقاهرة اثر تدهور حالته الصحية بصورة كبيرة للغاية تهدد حياته.
وقالت المجموعة أن قصة د. اسامة سليمان - صاحب أحد شركات الصرافة بمصر - بدات عندما تم تحويله الي محكمة جنايات أمن الدولة العليا للبدء في محاكمته بعد قرارات من الاعتقالات التعسفية هو وبعض رموز المجتمع المصري بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وغسيل الأموال في إطار ما بات يعرف بـ”قضية التنظيم الدولي”.
ومن المعروف ان محكمة امن الدولة العليا مطعون في شرعيتها باعتبارها محكمة استثناء “طوارئ”، تفتقد لأبسط معايير العدالة وتمثل بحد ذاتها انتهاكاً واضحاً للقوانين والمواثيق الدولية، وتكشف حقيقة الوجه السيئ للنظام الحاكم في مصر.
وأشارت المجموعة الي ان تعسف وزارة الداخلية بدا واضحا خاصة مع تجاهلها لحكم محكمة جنايات القاهرة التي قضت بتاريخ 18 /3/2010، بالإفراج عن الدكتور أسامة سليمان، الذي كان محبوسا على ذمة قضيه التنظيم الدولي بعد أن استندت على تقارير لجنة خبراء العدل، وأوضحت المحكمة أن الاتهامات الموجهة له من قبل نيابة أمن الدولة ليس لها أساس من الصحة ولا دليل عليها، غير أن وزير الداخلية رفض تنفيذ حكم محكمة الجنايات، وأمرَ طبقاً للصلاحيات التي يخولها له قانون الطوارئ باعتقال الدكتور أسامة سليمان. وتغاضت نيابة أمن الدولة عن التقرير وقدمت المهندس أسامة سليمان للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا “طوارئ” بذات التهمة التي نفتها تقارير لجنة خبراء العدل.
وأكدت المجموعة أن التوسع في إحالة المتهمين إلى القضاء الاستثنائي المشكل بموجب قانون الطوارئ المصري رقم (162) لسنة 1958، يعد انتزاعا لحق الأفراد في المثول أمام قاضيهم الطبيعي وحرمانهم من الحق في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى مشيرة الي ان الاعتقال التعسفي بهذه الصورة يكشف حقيقة الحكومة المصرية التي تجاهلت المطالب الدولية باحترام حقوق الانسان وتجاهلت التوصيات الصادرة تجاهه بالافراج الفوري عن جميع معتقلي الراي والضمير في مصر .
وحملت المجموعة السلطات المصرية مسئولياتها تجاه حياة د. سليمان خاصة وهي لم تستجب لقرارات القضاء المصري بالافراج عنه ثلات مرات علي التوالي في اشهر قضية متداولة في مصر يتم نظرها امام محكمة استثنائية لا يتوافر فيها ادني شروط المحكمة العدالة .
والمجموعة اذ تشير الي ان السلطات المصرية انتهكت حق د. اسامة سليمان الصحيح في محاكمة عادلة بالاصرار علي عرض علي محكمة امن الدولة العليا وانتهكت حقه ايضا وهو علي فراش المرض بوضعه تحت حراسة امنية مشددة تعسف بحقوق المريض المنصوص عليها في القانون الدولي والمتفق عليها في الاعراف ومواثيق حقوق الانسان الدولية فانها تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري غير المشروط عن الدكتور اسامة سليمان مع الإعتذار إليه وتعويضه معنويا وماديا عن فترة اعتقاله التعسفي وغير القانوني
ودعت المجموعة جميع الناشطين الذين يهمهم كرامة و حقوق الإنسان التحرك للضغط على السلطات المصرية قصد الإفراج عن د. اسامة سليمان ومعتقلي الرأي في سجون مصر ومعتقلاتها .
