14/07/2010

تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) - برئاسة المستشار محمود سامى كامل- ثانى جلسات ما يعرف إعلاميا بقضية التنظيم الدولى للإخوان المسلمين ، والمتهم فيها خمسة من الرموز الإسلامية العالمية .

كانت هيئة الدفاع قد طالبت في الجلسة الأولى بتاريخ 14 يونيو الماضي بعرض الدكتور أسامة محمد سليمان على مستشفى المنيل الجامعى لإصابته بانزلاق غضروفى وقرحة فى الظهر، والتمس الدفاع تقدير نفقة لأسرته، نظراً لإغلاق شركته منذ القبض عليه وصدور قرار باعتقاله.

وصرح عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع أن الاتهامات محض افتراء بيِّن وصراع سياسي بين الإخوان والنظام!، موضحًا أن تهم غسيل الأموال لم يثبتها البنك المركزي الذي يقوم بمتابعة شركات د. أسامة سليمان دوريًّا، ولم يقدم تقارير تفيد ذلك؛ لأنها تهمة تجافي الحقيقة.

يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أحال في 21 أبريل الماضي  إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)؛ على خليفة القضية 404 لسنة 2009م (حصر أمن دولة)، المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية التنظيم الدولي" كلاً من الدكتور / وجدى محمد غنيم (داعية إسلامى)، والدكتور / محمد عبد الحليم (مساعد نقابة الأطباء) ، والشيخ /عوض القرنى (داعية إسلامي سعودي الجنسية) ، والأستاذ / إبراهيم منير أحمد مصطفى (رجل الأعمال، ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة) ، والدكتور / أسامة محمد سليمان (المعتقل حاليًّا) ويحاكم بمفرده حضوريًّا، وقد برَّأ القضاء نهاية العام الماضي 28 من قيادات الجماعة كانوا قد اعتقلوا على خلفية هذه القضية.