23/02/2010م

جرَّمت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري اليوم كلاًّ من وزيرَي العدل والداخلية والنائب العام ومدير مصلحة السجون بطرة- بصفتهم-؛ لامتناعهم عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في 12 يوليو 2009م، بوقف وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الشرطي لثلاثة أرباع المدة في حينه لـ13 من رهائن العسكرية.

وأكدت المحكمة أن المشرِّع اعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر في 12 يوليو 2009م أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختصِّ؛ بمثابة جريمة يعاقِب عليها القانون، تستوجب حبسه وعزله من وظيفته؛ احترامًا لحجيَّة هذه الأحكام وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون، ولأن هذا الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة فلا يجوز المجادلة فيه إلا بطرق الطعن المقرر به، كما لا ينال من هذه الأحكام التذرُّع من قِبَل الجهة الإدارية بتقديم إشكالات أمام محاكم غير مختصة ولائيًّا، بنظرها وفق ما استقر عليه قضاء الدستورية العليا.

وتابعت المحكمة حيثيات حكمها: "إنه وطبقًا للثابت بالأوراق صدر للمدَّعين حكمٌ لصالحهم بالإفراج الشرطي عنهم، إلا أن الجهة الإدارية المطعون ضدها امتنعت عن تنفيذه، وأهدرت بذلك حجيته، على الرغم من عدم صدور أي حكمٍ من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري؛ الأمر الذي يؤكد مخالفة الجهة الإدارية للدستور والقانون، ويشكِّل قرارًا سلبيًّا منها يتعيَّن وقفُه، مشيرةً إلى أن الإشكال المنظور أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة عديم الأثر من الناحية القانونية".

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية قد قضت بالإفراج الشرطي بثلاثة أرباع المدة في حينه عن 13 من رهائن العسكرية، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت كعادتها عن تنفيذ أحكام القضاء؛ الأمر الذي دعا عبد المنعم عبد المقصود إلى تقديم إشكالات ضد امتناع جهة الإدارة.

يُذكر أن رهائن العسكرية الـ13 قد قضوا مدة سجنهم كاملةً ما بين (3- 5) سنوات دون الإفراج الشرطي عنهم، على الرغم من أنه انطبقت عليهم شروط هذا الإفراج من حسن سير وسلوك، وعدم كونهم خطرًا على المجتمع، وقد تمَّ إطلاق سراح آخرهم في شهر يناير الماضي!.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : اخوان اون لاين