احتفظت مسودة الدستور الجديد لتركيا بمبدأ العلمانية، حسب ما أعلن عنه اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة صياغة الدستور في تركيا مصطفى شنتوب، وكشف الأخير، أن "حزب العدالة والتنمية لم يتطرق إلى حذفه".

وأدلى شنتوب بهذه التصريحات، التي نقلتها وكالة "رويترز"، بعد أن قال رئيس البرلمان وعضو حزب العدالة والتنمية إسماعيل كهرمان، في ساعة متأخرة أمس الإثنين، إن تركيا تحتاج دستوراً دينياً وإنه ينبغي إسقاط الإشارة إلى العلمانية.

وألقى كهرمان كلمة في وسائل الإعلام التركية، قال فيها: "الدستور الجديد يجب ألا ينص على العلمانية".

وأضاف أن "الدستور الجديد ينبغي أن يناقش الدين.. يجب عدم نزع الدين عنه. هذا الدستور الجديد يجب أن يكون دستوراً دينياً".

وسبق ووعد حزب "العدالة والتنمية" بإسراع العمل على مسودة الدستور التركي الجديد، والتي أعلن بأنه سيقوم بتقديمها إلى البرلمان التركي، في موعد أقصاه يونيو المقبل.

للإشارة، سبق ووجه رئيس الوزراء التركي داود أوغلو، تعليمات واضحة إلى لجنة "العدالة والتنمية" للعمل بشكل مكثف على مسودة الدستور الجديد، وعقد مع مجموعة من الخبراء والأكاديميين لقاء نقاش مجموعة من البنود والمقترحات، وتناول الكثير من المواضيع، وبالذات الأمور الخلافية، فيما يخص مقدمة الدستور، والإدارة المحلية، وتعريف المواطنة والهوية، وأيضاً النظام الرئاسي، والبنود الخاصة بالنظام القضائي، لكن مسؤولي العدالة والتنمية لم يخوضوا برؤيتهم لشكل النظام الرئاسي، واكتفوا بالاستماع إلى آراء الأكاديميين في هذا الخصوص.