قالت مصادر مطلعة بوزارة النقل بحكومة الانقلاب ، إن الوزارة تدرس مرة أخرى تحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق وفقًا لعدد المحطات، كما كان متبعًا سابقًا قبل توحيد سعر التذكرة، مشددة على أن الاقتراح ما زال محل دراسة جدية، ولم يتم إقرار أي زيادة بأسعار تذكرة المترو حتى الآن.

وأضافت المصادر، في تصريحات، أن إعادة فتح ملف زيادة سعر التذكرة أو تحريكها بنسبة محددة هو محاولة من الوزارة لتوفير مورد مهم لشركة المترو وتقليل نسبة الخسائر، مشددة على أن القرار النهائي والرسمي خاص بالحكومة  الانقلابية  .

وأشارت المصادر إلى أن رفع سعر التذكرة سيتم إقراره قريبًا، خاصة بعد تلميحات الحكومة في برنامجها بضرورة رفع سعر الخدمات التي تقدم في مرفق المترو، وهو ما فسرته المصادر بأنه تمهيد لرفع سعرها، في ظل الوضع الاقتصادى المتردى .

وأوضحت المصادر، أنه في حال الموافقة على تحريك سعر التذكرة وفقًا للمحطات فسيتم تنفيذه بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر، بسبب عدم الانتهاء من تركيب ماكينات دخول وخروج حديثة، وهي الماكينات التي تعاقدت شركة المترو على تركيبها بقيمة 800 مليون جنيه.