تبدأ الخميس، فعاليات الحملة الدولية، التي تهدف لمحاولة منع إعدام الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر، ولرفض كل أحكام الإعدام التي أصدرها نظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي، حيث يُعقد مساء اليوم أول مؤتمر لتدشين الحملة رسميا، والإعلان عن بعض فعالياتها بمدينة نيويورك الأمريكية.
ومن المقرر أن يحضر في هذا المؤتمر وزير العدل الأمريكي الأسبق، محامي حقوق الإنسان رامزي كلارك، والمتخصصة في الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن الدكتورة آن شرودر، والمحامية الدولية الناشطة في مجال معلومات حقوق الإنسان سوزان عدلي، وأستاذ العلوم السياسية وأحد المحكومين عليهم بالإعدام الدكتور عماد شاهين، والناشط السياسي محمد شوبير، وآخرون.
وأطلقت مجموعة من المنظمات والشخصيات الدولية حملة دولية للتصدي لحكم إعدام "الرئيس مرسي"، ورفعت الحملة شعار (أوقفوا إعدام الديمقراطية - أوقفوا إعدام مرسي)، وذلك ضمن حملة واسعة وممتدة تحت عنوان "أنقذوا مصر".
ويعقب مؤتمر أمريكا، سلسلة من الفعاليات والمؤتمرات الصحفية التضامنية مع الرئيس مرسي في بعض الدول الأوربية، وخاصة فرنسا وتركيا ولندن، بحضور عدد من الموقعين على تلك العريضة.
وكشف مصدر بالحملة أنه من المقرر أن يتم تسليم العريضة رسميا لكل من: الأمم المتحدة، والاتحاد والبرلمان الأوروبيين، والاتحاد والبرلمان الأفريقيين، والبيت الأبيض، ووزارات خارجية الدول الكبرى.. خلال 48 ساعة وبعد الانتهاء من جمع التوقيعات.
أبرز الشخصيات الموقعة
وقال إن من المنظمات الغربية المشاركة في الحملة: "أوقفوا الحرب" البريطانية، والمجلس العربي للدفاع عن الثورات والديمقراطية، ومؤسسة قرطبة البريطانية، ومنظمة جورجيا للسلام، والحركة الوطنية لدعم الثورة المصرية "الغربة"، ومركز غاندي العالمي للسلام، وجورجيا للعدالة والسلام، وكود بنك، ونقابة المحامين الأمريكيين، والعدالة للجميع.
وأضاف أن القائمة الأولى للشخصيات الدولية؛ ضمت حوالي 100 شخصية، منها: الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، ووزير العدل الأمريكي الأسبق رامزي كلارك، وآرون غاندي حفيد الزعيم الهندي غاندي، والبروفيسور نعوم تشومسكي، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي البروفيسور ياسين أقطاي.
ويشارك في الحملة: اللورد ألدرديس، واللورد ديفيد ستيل، والبارونة تونغ، والسيناتور السابق نايك غرافيل، والسيناتور جيمس أبو رزق، والبروفيسور جون أسبوزيتو، وواليس ووكرز، ونورمان فرنكستين، ونجم هوليوود داني غلوفر، والنائبة الألمانية أنتي غروث، ونائبا البرلمان السويدي فالتر موت وهليفي لارسن، ومارتين إلوي، ودومنيك بيشارد، وجون أوستين، وميديا بنجامين، وسارة فلوندرز، وفرانسوا بورغت.
تفاصيل الرسالة الموجهة للحكومات والمنظمات الدولية، والتي جاء فيها :
"تعتزم السلطات المصرية خلال الأسابيع المقبلة تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس مرسي، والذي خضع لمحاكمة أقل ما يمكن وصفها به أنها محاكمة معيبة كليا، وتفتقر لأدنى معايير العدالة الدولية المقبولة".
وأضافت الرسالة أن إعدام مرسي "قتل ونهاية للديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، وهو يتعارض كليا مع مبادئ الثورة المصرية، كما أنه يسلط الضوء على نهاية كل هذه المبادئ في مصر، والتي ينادي المجتمع الدولي بضرورة احترامها".
وتابعت: "يجب علينا كشخصيات ومنظمات أن لا نقف مكتوفي الأيدي، ونحن نشهد الحرية والديمقراطية تمزق في مصر، ويحرم منها المصريون".
وشدّدت الرسالة على أن "الفشل في معالجة هذا الطغيان في مصر الآن؛ سوف يؤدي إلى مزيد من الفوضى، وعدم الاستقرار الذي تفشى في جميع أنحاء مصر والشرق الأوسط، وخاصة أن أولئك الذين شاهدوا آمالهم وأحلامهم بالديمقراطية تتحطم؛ أصبحوا الآن أهدافا سهلة لتنظيم الدولة، وتنظيم القاعدة، وجماعات مسلحة أخرى، يزداد خطرها بشكل يومي في جميع أنحاء العالم؛ من خلال الاستفادة من إحباطات المظلومين".
وحذرت بشدة من إعدام مرسي، مؤكدة أنه "لا يمكن التقليل من تأثير إعدامه، وكذلك تأثير هذا النظام الاستبدادي على هذا النحو المتزايد، فهذه ليست مشكلة تؤثر على مساحة آلاف عديدة من الأميال في الشرق الأوسط، وإنما هي مشكلة تؤثر مباشرة على كل الدول والشعوب، كما أن الهجرة الجماعية للاجئين التي نراها الآن؛ ستزداد أكثر، حيث سيسعى الناس إلى الفرار من الأنظمة الاستبدادية والتشدد، وسيكون لذلك تأثير مباشر وفوري على المجتمع الدولي".
وطالبت الرسالة دول العالم بسحب دعمها لنظام السيسي، مضيفة أنه يجب على الأمم المتحدة "التدخل لوقف المجازر فورا، والتحقيق في عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان، التي لا تزال تحدث في مصر، وخاصة في ما يتعلق بحالات السجناء السياسيين".
عربي 21
