بيان مشترك

المرصد المصري للحقوق و الحريات ومجموعة المتضامنين وممثل هيئة دفاع عن معتقلي عرب شركس
تنفيذ حكم الإعدام في متهمي قضية عرب شركس جريمة قتل بناء علي أحكام تعسفية .

قال المرصد المصري للحقوق و الحريات و مجموعة المتضامنين وممثل هيئة الدفاع عن معتقلي عرب شركس أن قيام السلطات المصرية بتنفبذ حكم الإعدام بحق المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا " عرب شركس " جريمة قتل مبنية علي أحكام تعسفية لا علاقة لها بالقانون أو الدستور ، و أن استمرار العصف بكل الحقوق و الضمانات القانونية و الدستورية تجعل من الدولة و سلطاتها الأمنية ميليشيات مسلحة تنفذ ما تريده بالقوة العسكرية في مواجهة المدنيين .

وكان الناشط الحقوقي و المحامي أحمد مفرح أحد ممثلي أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية قد قام بالتعاون مع مجموعة المتضامنين و المرصد المصري للحقوق و الحريات بتقديم شكوى عاجلة إلى الجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب مطالبين فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر من المحكمة العسكرية بالهايكستب " شمال القاهرة " بحق المتهمين في قضية عرب شركس ، و تباعا لذلك أصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب قراراها في 16 ابريل 2015 مطالبة الحكومة المصرية ممثلة في عبد الفتاح السيسي بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد المدنيين المتهمين بناء علي أحكام صادرة من محكمة عسكرية لم تتوفر فيها ادني ضمانات المحاكمة العادلة


وكان رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب زاينابو سيلفي كايتيزي قد ذكر في رسالته الموجهة إلى عبدالفتاح السيسي أنه يود استدعاء طلب التدابير الاحترازية فيما يخص قضية عرب شركس بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والذي تبنته اللجنة في دورتها غير الاعتيادية في يوليو 2014، والتي تطالب الحكومة المصرية بتحقيق المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، ووقف عقوبة الإعدام والتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقد اكدت لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة علي إن توقيع عقوبة الإعدام في نهاية محاكمة لم تحترم أحكام "العهد الدولي"، وتعذر الإنصاف عن طريق الاستئناف، يمثل انتهاكاً للحق في الحياة.

وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الحظر المفروض على حرمان الشخص من حياته تعسفاً، الوارد في المادة 6(1) من "العهد الدولي"، يستوجب من القانون أن يفرض رقابة صارمة على الحالات التي يجوز فيها للدولة أن تحرم شخصاً من حياته، وأن يضع لها ضوابط محكمة.

كما أن تنفبذ حكم الإعدام في متهمي عرب شركس انتهك بشكل كبير الحق في عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام أثناء نظر دعوى الاستئناف أو التماسات الرأفة حيث لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام حتى يستنفد المتهم جميع حقوق الاستئناف المكفولة له أو تنتهي المهلة المحددة لطلب استئناف الحكم، وحتى ينتهي النظر في طلبات الاستئناف المقدمة منه للقضاء ، ومن بينها التظلمات المقدمة للهيئات الدولية ومنها اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب ، وإلتماسات العفو أو تخفيف الحكم. وهو ما تم النص عليه في المادة 6(4) من "العهد الدولي": "لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات".

ويؤكد المرصد المصري للحقوق و الحريات ان قضية عرب شركس وما تم فيها من انتهاكات بحق المعتقلين بمثابة دليل علي الطريقة التي سيتعامل بها السلطات المصرية مع أكثر من 3000 مدني يحاكم أمام القضاء العسكري منذ نهاية أكتوبر 2014 الماضي في ظل قانون جائر .

ويوضح المرصد المصري للحقوق و الحريات أن المدنيين المحالين الي القضاء العسكري وسيلة ضغط تستخدمها السلطات المصرية وقت الحاجة إليها ، بما يدلل علي أن الاحكام القضائية أصبحت أداة تستخدمها السلطات المصرية لتنفيذ اجندات سياسية في تعاملها مع معارضيها .