حمّلت منظمة هيومان رايتس مونيتور، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والنائب العام المصري هشام بركات، والهيئات القضائية المصرية، المسؤولية الكاملة أمام المجتمع الدولي في إعدام المعتقل محمد رمضان عبد النبي، وأكدت أنها فوجئت بتنفيذ قرار الإعدام، رغم وجود أدلة براءة للمعتقل والتي تجاهلتها المحكمة.
وأكدت أن الحكومة المصرية لم تعد تراعي حق الحياة المقدس للمواطنين والمحمي بموجب القانون الدولي، ولم تعد تحترم القوانين والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، وحذرت السلطات المصرية من المضي في نهج إعدام المعارضين، والذي سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان الداخلي بين المواطنين المهدر حقهم في اللجوء إلى قضاء محايد، بسبب انتمائهم السياسي، وهو ما ينذر بكارثة مجتمعية محققة، وذلك بحسب بيانها الصادر اليوم.
وتابعت: "تؤكد المنظمة وجوب إعادة المحاكمات التي صدرت فيها أحكام بالإعدام ضد معارضين في مصر، وأنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته القانونية والإخلاقية بالضغط على السلطات المصرية، من أجل الاستجابة لذلك وإيقاف أحكام الإعدام المسيسة".
ووصفت المنظمة الحكم بالمسيس المفتقد لأدنى المعايير القضائية بحق أحد المعارضين السياسيين للسلطة في مصر، كما نددت بممارسات السلطات المصرية تجاه معارضي الانقلاب.
وأضافت في بيانها: "ينتظر أكثر من 1000 شخص محكوم عليهم بالإعدام في قضايا سياسية أن يلاقي نفس مصير المواطن محمود رمضان، في تعذيب نفسي للضحايا وأسرهم، يوضح عملية انهيار العدالة في مصر، كما تخشى المنظمة أن يكون هذا الإعدام هو مجرد بداية لفتح مسلسل تنفيذ أحكام سياسية بحق المعارضة في مصر، وهو لا شك أمر مثير للقلق".
وقالت إن السلطات المصرية قامت بإهدار حياة مواطن لم تثبت إدانته بأي طرق قانونية، واعتمدت في ذلك على مقاطع مصورة مبتورة ضمن حملة إعلامية لإثبات تهمة القتل على مواطن لأغراض سياسية، مضيفةً: "ظهرت فيديوهات وصور تظهر براءة هذا المواطن من التهم المنسوبة إليه بإلقاء الأطفال من أعلى عقار في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، وقدم محاموه عدة أدلة وبراهين تثبت براءته، بينما لم يبالِ القضاء المصري بكل هذه الأدلة، كما لم تستمع المحكمة لشهود النفي في التهم الموجهة، واكتفت باستدعاء شهود من طرف واحد، وقامت السلطات بتنفيذ حكم الإعدام هذا اليوم، ليثبت وبالدليل القاطع افتقار المحاكم المصرية لأبسط معايير المحاكمات العادلة التي تنص عليها العهود والمواثيق الدولية".
وقامت مصلحة السجون اليوم بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المعتقل محمود رمضان عبد النبي، بعد تأييد قرار محكمة الإسكندرية في 19 مايو بتأييد الحكم الصادر بالإعدام شنقا بحق المعتقل في مارس.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت رمضان البالغ من العمر 33 عامًا في يوليو الماضي، في أثناء زيارته لأهل زوجته، بعد اتهامه بإلقاء الأطفال من أعلى عقار في سيدي جابر بالإسكندرية.
