يتواصل غلاء الأسعار وتشتد وطأته على الفقراء، وتمتد معاناتهم، خاصة أن الغلاء لا يستثني شيئا، فقد تكرر ارتفاع اسعار المواد الغذائية الأساسية عدة مرات على مدار العام الواحد، الأمر الذي فشلت جميع شرائح المجتمع في التعامل معه، فأصبح الجميع يئن بل ويصرخ.
وفي تقريرا مصورا مع بعض المواطنين حول معاناتهم جراء ارتفاع الأسعار، وقد لخص أحدهم حاله بقوله: «مش قادرين نعيش وكل حاجة بقت نار» بحسب نبض النهضة .
ارتفاع جنوني لفواتير الغاز والمياه والكهرباء.. ونشطاء يصورون الفواتير ويدشنون «هاشتاجا»
ولعل ما زاد الطين بلة، ما بادرت به حكومة الانقلاب من تنفيذ للقرارات المؤلمة التي سبق أن نوهت عنها لسد عجز الموازنة، الذي ظهر في الارتفاع الجنوني لفواتير الغاز والمياه والكهرباء، مما أغضب الكثير من المصريين، وقام على أثره نشطاء وسياسيون بالدعوة إلى تصوير الفواتير ونشرها على مواقع التواصل اعتراضا على الغلاء الفاحش والمفاجئ في الفواتير.

وبالفعل، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى حملة تحت شعار «امسك فاتورة» بعد الزيادة الملحوظة فى فواتير الكهرباء والغاز والمياه خلال الشهر الحالى نسبة للفواتير الخاصة بالمواطنين خلال الشهور السابقة على الرغم من عدم زيادة نسب استهلاكهم خلال ذلك الشهر على حد وصف من قاموا بنشر الفواتير الخاصة بالزيادة الكبيرة التى وصلت لأكثر من 100% من قيمة الفواتير السابقة.
تضارب في تصريحات المسئولين.. و«اليماني» للمواطن: متدفعش
رغم انخفاض معدلات الاستهلاك اليومية، بحسب بيان حالة الشبكة الذى تصدره وزارة الكهرباء يوميا والذى لم يتجاوز الـ23 ألف ميجا وات، شكا المواطنون من عدم توافق قيمة الفاتورة مع استهلاكهم الشهرى.
وعن الأسباب، كانت الحكومة أعلنت قبل أسابيع قليلة نيتها رفع أسعار جميع الخدمات وكذلك مواد الطاقة، ولأن التضارب في التصريحات وغياب الشفافية هما من سمات المرحلة، علق المتحدث باسم وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد اليماني، على الارتفاعات المبالغ فيها في قيمة فواتير الكهرباء، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل من يتسبب في الحساب الخاطئ للفواتير أو القراءة الخاطئة للعدادات.
ونصح «اليماني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحك عندنا»، المذاع عبر قناة «المحور»، المواطنين بعدم دفع الفاتورة قبل التأكد من استهلاكاتهم الشخصية، مضيفا أنه فى حالة ثبوت خطأ فسيتم معاقبة ومجازاة المتسبب فيه.
ودعا المتحدث باسم وزارة الكهرباء، كل من يجد أى زيادة مبالغ فيها أو تلاعب بقيمة الفاتورة، لضرورة التوجه إلى أقرب إدارة كهرباء للمنزل، ومقابلة المدير الإدراى.
إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مضافا إليها المياه ومواد الطاقة جراء السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة – أصبح فوق احتمال المواطن الذي لم تعد لديه رفاهية تمني انخفاض الأسعار اوارتفاع الدخل، فلم تعد الحكومة تبالي حتى بتقديم الوعود، وإنما فقط هي تصريحات متوعدة بمزيد من غلاء الأسعار وسوء الأحوال، فهل يكتفي المواطن بالأنين أم أن ثمة ثورة ضد الغلاء تلوح في الأفق.

