أكد الدكتور محمود حسين الأمين العام للإخوان المسلمين أن كل محاولات النظام البائد لتحقيق متطلبات شخصية داخل الدستور، وإجهاض مجلسي الشعب والشورى وانتفاع فلول النظام وعسكرة الدولة من خلال الترشُّح لانتخابات الرئاسة؛ كلها أمور ستبوء بالفشل، مشيرًا إلى أن عمر سليمان رجل مبارك الأول الذي أفسد الحياة السياسية وصاحب الملفات القذرة في عهد المخلوع.

وقال إن الثورة البيضاء التي علَّمت العالم كله كيف تكون الثورات تواجه اليوم العديد من التحديدات بعد عام وعدة أشهر منها، مؤكدًا أن الإخوان المسلمين منذ اللحظة الأولى كان لديهم إحساس عميق أن هناك من لا يريد تحقيق أهداف الثورة وعودتنا إلى المربع الأول من الثورة.

وتناول د. حسين خلال مؤتمر نظمه طلاب جامعة أسيوط بكلية التجارة أحداث ما بعد الثورة من استفتاء على الدستور وما اتهم به الشعب المصري من قبل النخبة، وضخّ الأموال من الخارج، ومن رجال أعمال؛ في محاولة للاستحواذ على المشهد السياسي أو تفكيك الدولة، ومطالبة كل الأحزاب باستمرار المجلس العسكري لحكم البلاد 3 أو 4 سنوات؛ بدعوى أن الأحزاب غير مهيأة، وأن فصيلاً واحدًا سيسيطر على الحياة السياسية، وقيام الإخوان بمحاولة عمل تحالفات انتخابية أفشلتها الأحزاب نفسها.

وتابع: "فوجئنا بقوانين الأزهر والرئاسة والمصالحة على الأراضي صدرت قبيل بدء جلسات مجلس الشعب وبعدها وأخذت رقمًا مكررًا، بالإضافة إلى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، والتي أكدت أن هناك مخططات لإحداث فتنة بين الشعب المصري، كلها يتهم بها اللهو الخفي".

وأشار إلى أن البعض حاول الزجَّ بنا في هذه الأحداث، بالإضافة إلى أننا اكتشفنا أن هناك جهاتٍ تملك افتعال هذه الأزمات ووقفها بمكالمة هاتفية.

وأكد أن هناك إعاقة غير عادية لأداء مجلسي الشعب والشورى، بالإضافة إلى رفض المجلس العسكري تشكيل حكومة، مشيرًا إلى أن إبقاء المجلس على حكومة الجنزوري شكَّل علامات استفهام كثيرة.

وقال إن هناك حملة إعلامية تتحدث عن استحواذ الإخوان، وليس لدينا وزير واحد أو محافظ أو رئيس حي، وحملة إعلامية على الاستحواذ على اللجنة التأسيسية ثم خروج كل القوى السياسية منها، وهو ما دلل على أن اللجنة تجمع كل القوى السياسية، مؤكدًا أن كل المنسحبين مورست عليهم ضغوط، مشيرًا إلى أن اللجنة التأسيسية منوط بها الإدارة والإشراف على وضع الدستور وليس عمل دستور، وأنه لا خلاف حول الدستور إلا في شكل الدولة وصلاحيات رئيس الجمهورية، وهو ما سيتم عليه عمل حوار مجتمعي.

وعن حل مجلسي الشعب والشورى، قال إن المجلس العسكري لا يستطيع أن يصدر حكمًا بحلِّهما، مشيرًا إلى الشعب لن يقبل هذا، وهو القادر وحده على حماية ثورته ويعرف أن يذهب.