21/04/2010
نافذة مصر ـ كتب /عمر الطيب :
قال د /عصام العريان الناطق الإعلامي باسم الإخوان المسلمين ، عضو مكتب الإرشاد أن الصورة لم تتضح بعد بالنسبة لقرار تحويل عدداً من رموز وقيادات الجماعة فى الداخل والخارج إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ .
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال الأستاذ / إبراهيم منير القيادي بجماعة الإخوان المسلمين فى لندن، والداعية الإسلامي الشهير وجدي غنيم، والشيخ / عائض القرني (من السعودية )، والدكتور أشرف عبد الغفار أمين عام مساعد نقابة الأطباء، والدكتور أسامة سليمان المعتقل حاليًّا على ذمة قضية التنظيم الدولي المزعومة ـ رغم تبرئته منها ـ إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ .
وأضاف العريان فى تصريح خاص لموقع (نافذة مصر) أن المحاكم الاستثنائية لا يمكن الطعن على احكامها أو استئنافها ، مشيراً إلى أنها تخص القائد العام للقوات المسلحة الذي هو رأس النظام .
مشيراً إلى أن هذه المحاكم استثنائية وتمثل شكلاً من أشكال التعسف ضد الحريات .
وأكد العريان رفضه لمثل هذه المحاكم ، مؤكداً على حق أي مواطن فى العرض على القضاء الطبيعي المدني .
وقال العريان أنه يستغرب استثناء هؤلاء الخمسة من الـ 28 قيادي الذين وردت أسمائهم فى القضية التي انتهت.
وبرأ القضاء أكثرمن 28 من قيادات الجماعة فى الداخل والخارج نهاية العام الماضي ، فى قضية التنظيم الدولي المزعومة ، حيث تم تصفيرها والإفراج عن كل المتهمين فيها
.
وأشار العريان إلى أن الإخوان تمت تبرئتهم من تهمة غسيل الأموال من محكة مدنية ، وأن الخبراء الذين استعانت بهم المحكمة برأو د/ أسامه سليمان ، وباقي الإخوان بشكل قاطع من هذه التهمة .
وقال العريان أنه يعتقد أن القضية ليس لها أي علاقة ببعض الأحداث القريبة :مثل تهنئة مبارك بيريز بعيد الاستقلال ، أو دعوة نواب فى الحزب الحاكم لإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين ضد النظام .
مؤكداً على أن القضية هدفها الضغط على الإخوان من أجل تشديد الحصار على الفلسطينين ، وعقوبة ضد الإخوان لدعمهم الفلسطينين أيضاً .
وينتهي خلال أيام قليلة قادمة العقد الثالث لقانون الطوارئ ، لكن نواب فى الحزب الحاكم طالبوا بتمديده لمدة 100 عام أخرى .
ويحاول النظام المصري إبقاء حالة الطوارئ ، رغم وعود الرئيس السابقة بإلغائها ، وهو ما جعل خبراء يشيرون إلى أن التطور الدراماتيكي فى هذه القضية بعد إنتهائها يصب فى هذا الاتجاه .
