17/05/2009
نافذة مصر / صحافة
نفى أ / حسين إبراهيم مانشر بالمصري اليوم على بخصوص ماتداولته الصحف عن طلب النيابة رفع الحصانة عن ثلاثة من مسئولي كتلة الإخوان بالمجلس وقال فى رسالة أرسلها إإلى مجدي الجلاد إن ما قاله الصحفي طارق صلاح على لسانه عارٍ عن الصحة مشيراً إلى أنه قال " أن الإتهامات ليس لها أساس من الصحة جملة وتفصيلاً، وظني أن الاتهامات الحقيقية لحسين إبراهيم لأنه تقدَّم بمشروع قانون لمنع تصدير الغاز الطبيعي لـ"إسرائيل"، وتقدم بمشروعِ قانونٍ لمنع دخول ليبرمان مصر، وتذكيره بقضية اختلال هيكل أجور العاملين في الدولة كي يناقشها المجلس، ثم سألني المحرر: ماذا لو طلبت النيابة من المجلس أن يتم التحقيق معكم؟ فكان ردي عليه: "سيكون لنا وقتها كلام آخر، والخيارات مفتوحة للحفاظ على كل حقوقنا".
وكانت المصري اليوم قد نسبت لـ حسين إبراهيم قوله :
«حتى الآن لم أواجه بأى اتهامات من قبل جهات التحقيق، وكل ما قيل عن تورطى فى قضية مساعدة التنظيم الدولى للإخوان فى التحقيقات لا يعدو كونه أقوالاً مرسلة»،
و أنه فى حالة استدعائه للتحقيق فى القضية سوف يفجر «مفاجآت يمكن أن تعصف بمسؤولين لهم مصلحة فى دخوله إلى دائرة التحقيقات
وقال حسين فى رسالته : التصريح المنسوب إليَّ فيه إساءة لشخصي، ويصورنني وكأنني أتستر على مسئولين مقابل عدم التحقيق، أو كما يقول أولاد البلد (سيب وأنا اسيب)، وهذا يخالف نهجي في العمل النيابي؛ لذا أرجو من سيادتكم تصحيح تصريحاتي ، بيما قال م / سعد الحسيني أن التصريحات المنشورة فى اليوم السابع على لسانه تفتقد للدقة وكانت الجريدة قد نسبت للحسيني قوله .
«كل المعلومات عن القضية وورود اسمى فيها علمته من الصحف ولم توجه لى أى جهة تحقيق طلب استدعاء
مضيفة أنه قال أن الاتهامات بإحياء التنظيم الدولى للإخوان مجرد سيناريو حكومى يهدف إلى تجفيف منابع الإخوان وإرهاقهم، وذلك لمواجهة استراتيجيتهم الثابتة التى تقوم على الدأب وعدم التراجع والصبر والمعارضة القوية للفساد والمفسدين بمجلس الشعب ؛ مشيراً إلى أن الجماعة بعد 40 عاماً من المضايقات والسجن والاعتقالات أثبتت أنها "القوة الشعبية الأولى فى مصر"، وأن نوابها يتمتعون بأداء قوى داخل المجلس.
ونقلت عن الحسيني قوله أن الإخوان يعملون فى جميع دول العالم وفقاً لقوانين الدول التى يقيمون بها، والمرشد يدعو الإخوان فى كل مكان بالعمل لخدمة الإسلام وخدمة البلاد التى يتواجدون بها وطبقاً لقوانينها، ونحن لا نعمل أبداً ضد مصالح أى بلد من البلدان. مؤكداً أن الإخوان لم ولن يعملوا أبداً ضد مصر، ونحن لا نخالف القانون ولم نغسل أموالاً ولا هربناها، كما لم نحتكر سلعاً مصرية.
ونسبت له القول " أعتقد أن اقتراب زيارة أوباما للقاهرة وراء الحملة ضد نواب الجماعة، لأنهم يخشون أن يتكرر ما فعله السفير الأمريكى السابق ريتشارد دونى عندما طالب بمقابلة ممثلين لنواب الإخوان حين التقى بنواب المجلس ولم يكن بينهم إخوانى" ، و أنه يعتقد أنهم يخشون أن يطلب أوباما حضور ممثلين للإخوان فى حفل استقباله بالقاهرة، فلو حدث ذلك سيكون الرد الحكومى عليه أن رئيس كتلة الإخوان ونائب رئيس الكتلة والأمين المساعد فى البرلمان متهمين فى تنظيم دولى ضد البلد.
وأضافت أنه قال أنه سبق وأن اتهم فى عام 95 وكان عمره 36 عاماً بتمويل التنظيم ، وفى عام 2004 تم اتهامه بتدريب أشخاص فى الشيشان وتسفيرهم للعراق، مضيفاً وأقول إننى كسائر الإخوان المسلمين اعتدنا مثل هذه الاتهامات والتلفيقات.
