أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها من التضييق المتنامي على المجتمع المدني في مصر، وإعادة فتح قضية ضد عدد من الجمعيات المصرية مدافعة عن حقوق الإنسان.

وقال "توبياس آلوود" وزير الدولة ببريطانيا لشؤون الشرق الأوسط في بيان صحفي إن” مصر ملتزمة بموجب دستورها لسنة 2014 بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالانخراط في نشاطها بكل حرية. والقيود والعقوبات تتنافى مع ذلك وتقوض الثقة الدولية بعملية الانتقال السياسي في مصر.

وحث إلوود الحكومة المصرية على العمل مع منظمات المجتمع المدني تطبيقا للحقوق التي ينص عليها الدستور المصري، والسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية.

كانت ألمانيا والخارجية الأمريكة قد أنتقدا إعادة تحريك القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية "تمويل المنظات".