حذّر مركز حقوقي في غزة، الثلاثاء، من وقوع "كارثة حقيقية" في القطاع عقب توقف المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في القطاع.

وقال مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، في بيان تلقت الأناضول نسخة عنه: "الأوضاع الإنسانية بالقطاع تشهد تدهورا خطيرا في أعقاب تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات العقابية ضد مليوني فلسطيني في غزة".

والثلاثاء، توقّفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، عن العمل، بعد نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيلها؛ جرّاء منع إسرائيل دخوله إلى القطاع منذ الأربعاء (12 أغسطس/ آب الجاري)، ضمن إجراءات الرد على البالونات الحارقة، وفق مزاعمها.

وأضاف المركز في بيانه، أن أزمة النقص الحاد في الطاقة الكهربائية سيكون لها أثر سلبي بالغ على حياة السكان، وسيفاقم من تدهور الخدمات الصحية، والخدمات الأساسية التي تقدمها البلديات في قطاع غزة.

وطالب المركز، المجتمع الدولي "بالتدخل العاجل والفاعل للضغط على سلطات الاحتلال لإرغامها على وقف إجراءاتها العقابية".

وحذّر من "العواقب الوخيمة لتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، التي قد تُفضي إلى تجدد الصراع المسلح، الذي يدفع المدنيون تكلفته الباهظة من حياتهم".

ومؤخرا، قررت الحكومة الإسرائيلية إغلاق البحر كاملا أمام الصيادين في غزة، حتّى إشعار آخر، وإغلاق معبر كرم أبو سالم في وجه مواد البناء إلى جانب الوقود.

وليلاً، تشن الطائرات الإسرائيلية الحربية، غارات يومية، على مناطق يقول الجيش إنها تابعة لحركة حماس.

وتقول إسرائيل إن هجماتها وتشديد الحصار على غزة، يأتي رداً على إطلاق البالونات الحارقة، التي تتسبب باندلاع حرائق في الأراضي الزراعية الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وفي المقابل، يقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يستخدمونها بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.