أدلى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، اليوم الأربعاء، بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية، إبان ثورة 25 يناير، أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي يحاكم فيها أول رئيس مدني منتخب لمصر محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين.

وخلال شهادته كرر مبارك جميع الأكاذيب التي لفقتها نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية ومن بينهم الرئيس مرسي.

وقال مبارك خلال شهادته: "لم أسمع عن مخطط بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع الإخوان وحزب الله وتركيا لقلب نظام الحكم"، مضيفا: "إذا حصلت على إذن هتكلم عن كل حاجه".

وامتنع مبارك عن الإجابة على الكثير من الأسئلة التي وجهها القاضي له، قائلا: "أحتاج إلى إذن من رئيس الجمهورية والقوات المسلحة لأحمي نفسي عقب الإجابة عن الأسئلة، حتى لا أقع في مخالفة".

وهذه المره الأولى، التي يواجه فيها مبارك، وجها لوجه، مع أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، التي انقلب عليها الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو 2013.

وبعد بداية الجلسة، التي تنقلها قناة فضائية خاصة على الهواء مباشرة، دخل مبارك مرتديا بذلة وربطة عنق برفقة نجليه علاء وجمال إلى مقر المحكمة بمعهد أمناء الشرطة في طرة بجنوب القاهرة. وكان يسير على قدميه ويتوكأ على عكاز بينما كان مرسي يجلس داخل قفص الاتهام.

ووقف مبارك عند منصة الشهود، لكن القاضي محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة قال "لاحظت المحكمة أن الشاهد طاعن في السن ولا يقوى على الإدلاء بشهادته واقفا"، وأمر القاضي بإحضار مقعد له.

وفي البداية رفض مبارك الإدلاء بشهادته إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الجمهورية الحالي (في إشارة إلى عبد الفتاح السيسي الذي استولى على السطلة بعد انقلاب عسكري عام 2013) والقيادة العامة للقوات المسلحة نظرا لأن شهادته تتضمن أسرارا للدولة وتتعلق بأمنها.

لكنه استجاب لاحقا لطلب القاضي بالإجابة على بعض الأسئلة التي لا تتضمن أمورا تتعلق بأسرار وأمن البلاد.

وكانت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، قضت في عام 2016 بإلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة للجنايات على مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع وغيرهم وكذلك أحكام بسجن عدد آخر في هذه القضية وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة.