قال تقرير لهيئة شؤون الأسرى والمحررين بفلسطين إن جهاز الأمن العام "الإسرائيلي" "الشاباك" عرقل كل الاتفاقيات مع النيابة بشأن الإفراج عن الصحفي الأسير محمد القيق، والمضرب عن الطعام لليوم الـ90 على التوالي، واستهدفه بشكل شخصي، وعرض إبعاده للخارج لمدة عامين، إلا أن القيق رفض ذلك.

وذكر التقرير أن كل المذكرات التي قدمتها النيابة العسكرية، والتي يقف خلفها الشاباك، إلى المحكمة العليا، رفضت أي اتفاق من شأنه أن ينقذ حياة الأسير الصحفي القيق، وأصرت على بقائه قيد الاعتقال وعدم إلغاء اعتقاله الإداري. وأكد التقرير أن الشاباك اعترض على السماح لعائلة القيق بزيارته في مستشفى العفولة، وعلى إثر هذا الاعتراض تم منعهم.

وقالت هيئة الأسرى إن المؤسسة "الإسرائيلية لا تريد أن ينتصر محمد القيق في معركته من أجل حريته، وتنوي تدميره حتى لو أدى ذلك إلى قتله، وأنها عرضت خلال المفاوضات حول القيق إبعاده إلى الخارج لمدة عامين"، ما رفضه القيق وعائلته ومحاميه واعتبروا ذلك خطًا أحمر.

واعتبرت الهيئة أن القيق هو هدف "مركزي لجهاز المخابرات الإسرائيلي"، وأنها "تنوي قتل وإعدام الأسير القيق بغطاء سياسي من الحكومة والقضاء الإسرائيلي".

وقالت هيئة الأسرى إن الشاباك يريد كسر إرادة الأسير القيق، معتبرًا أن إضرابه عن الطعام قد بدأ ضد أساليب التعذيب الوحشية التي تعرض لها الأسير الصحافي في معتقل الجلمة منذ اعتقاله يوم 21-11-2015، وأنه قد بدأ إضرابه عن الطعام في أقبية التحقيق ردا على المعاملة الوحشية والمهينة التي تعرض لها على يد المحققين.

وأوضح تقرير الهيئة أن المخابرات تنتقم من القيق لأنه صمد في التحقيق، ورفض كافة التهم والادعاءات التي وجهت له، واعتبرته المخابرات خصما لها، وأنه يتحداها.

وأشارت الهيئة إلى أن الشاباك يفرض قراراته على الجهات السياسية والقضائية التابعة للاحتلال، وأن "إسرائيل تحولت إلى دولة شاباك، تضرب بعرض الحائط كل المعايير والشرائع الإنسانية والأخلاقية والقانونية".