أفادت الحكومة الباكستانية، بأن نمو اقتصاد البلاد بلغ 5.8 % خلال العام المالي الحالي (2017 ـ 2018)، محققا بذلك أعلى وتيرة للنمو منذ 13 عاما.

ونقلت صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية (خاصة)، أمس (الخميس)، عن مفتاح إسماعيل مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية قوله، "تحسنت جميع الإحصاءات، وتمكنا من زيادة نمو الناتج المحلي الداخلي بالتزامن مع احتواء العجز في الميزانية والتضخم".

وأضاف "حقق الاقتصاد الباكستاني خلال العام المالي الجاري نموا قدره 5.8 %، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2005 (ما يعادل 313 مليار دولار أمريكي)".

ولفت أن معدل النمو الاقتصادي خلال العام الماضي بلغ 5.4 %، وفق المصدر ذاته.

جاءت تصريحات "إسماعيل" أثناء تواجده برفقة وزير التخطيط أحسن إقبال، لتدشين الاستطلاع الاقتصادي للسنة المالية الجارية 2017 ـ 2018.

وأوضح إسماعيل أن "قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات شهدت نموا بلغ 3.81 %، و5.80 %، و6.43 على التوالي".

وتابع بالقول "النمو الذي حققناه هذا العام المالي بلغ تحديدا 5.79 %، مع احتواء متوسط معدل التضخم عند 3.78 %، مقارنة بالعام المالي المنصرم الذي بلغ فيه معدل التضخم 4.01 % في الفترة نفسها من العام".

كما أشار أن معدل التضخم كان يبلغ "7.9 % خلال عام 2013".

وفي السياق، نوه إسماعيل بقدرة الحكومة على زيادة معدل الصادرات خلال العام الحالي بنسبة 12.0 %، وإحداث تباطؤ في الواردات إلى حد 16.6 %، مقارنة بـ 48 % عند بداية العام.

وعلى صعيد آخر، أعلن البنك الدولي السبت الماضي، أن باكستان واحدة من أكثر الدول التي لديها أعلى مستويات استثمار خلال عام 2017.

ونقل موقع "ذا نيوز" الباكستاني عن البنك الدولي قوله، "استثمر القطاع الخاص نحو 6 مليارات دولار في باكستان خلال العام الماضي، وتحديدا في قطاعات الطاقة، والمواصلات، والمياه، ومشروعات تكنولوجيا المعلومات".

وأضاف أن معدلات الاستثمار المذكورة جعلت "باكستان واحدة من أكثر 5 دول على مستوى العالم من حيث مشاركة القطاع الخاص في البنى التحتية".

يشار أن قائمة الدول التي تشهد أعلى مشاركة من القطاع الخاص في بناء البنى التحتية تضم كلا من "الصين باستثمارات بلغت 17.5 مليار دولار أمريكي، وإندونيسيا 15.4 مليار دولار، والمكسيك 8.6 مليارات دولار، والبرازيل 7.3 مليارات دولار، وباكستان 5.9 مليارات دولار"، وفق المصدر ذاته.