قالت هيئة الإذاعة البريطانية إن قرار وزارة الآثار في حكومة الانقلاب بشأن خطة تهدف إلى تفكيك ونقل 55 منبرا من مساجد أثرية تعود إلى العصر المملوكي في القاهرة الإسلامية، يثير جدلا واسعا نظرا لأنه سيدمر الآثار الإسلامية النادرة.

ويشير قرار الوزارة رقم 110 الصادرة في 20 فبراير 2018 إلى أن المنابر ليست معنية وحدها بالقرار، بل يشمل 60 قطعة أثرية أخرى موزعة بين مشكاوات ومقاعد أثرية لمقرئي القرآن وثُريات، بهدف حمايتها من السرقة.

ولفتت بي بي سي إلى أن الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار، ترى أن القرار بمثابة تدمير للمقتنيات الأثرية التي لا تقدر بثمن أو قيمة، واتهمت وزارة الآثار بالإهمال واتخاذها قرارات منفردة دون دراسة علمية.

وأثار فك ونقل المنبر إلى مخازن متحف الفن الإسلامى بالقلعة بدلا من مخازن متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، تساؤلات عديدة، نظرا لأن المخزن، حسبما أشارت الصفحة الرسمية للحملة المجتمعية للرقابة على الآثار والتراث، “غير مؤهل لاستقبال قطع أثرية خشبية على هذه الدرجة العالية من الأهمية”.

وقالت نرمين خفاجي، أثرية بوزارة الآثار، لـ بي بي سي إن القرار يفتقد إلى الشفافية ولا يأخذ في الاعتبار رأي الخبراء المعارضين داخل الوزارة نفسها، لاسيما وأن أي منبر داخل مسجد أثري هو جزء أصيل للأثر لايمكن انتزاعه بأي شكل.

وأضافت :”تُتخذ مثل هذه القرارات بعيدا عن إجراء دراسة كافية تهدف إلى تحديد الأولويات بما يكفل التوصل إلى أفضل حلول ممكنة، إنها قرارات عليا تُفرض على الجميع بغض النظر عن دراسة أسباب اعتراض الخبراء داخل الوزارة”.

وقال معارضون إن القرار إنه يفتقد إلى الشفافية ولا يأخذ في الاعتبار رأي الخبراء المعارضين داخل الوزارة نفسها.

وقالت خفاجي :”تتعرض الكثير من الآثار الإسلامية والقبطية لحالات سرقة متكررة دون موقف واضح من الوزارة، فضلا عن تداخل الأدوار بينها وبين وزارة الأوقاف أيضا، مما يخلق تعقيدا إضافيا لمواجهة المشكلة، ويجعل التوصل إلى حلول من جانب صناع القرار بالغ الصعوبة، فضلا عن عدم وضوح من تقع عليه المسؤولية لاتخاذ الإجراءات المناسبة ومحاسبته في حالة التقصير”.

وترى خفاجي أنه بدلا من إنفاق أموال على عملية تفكيك منابر وتخزينها، يتعين على تجهيز الأماكن الأثرية جميعا، بما في ذلك المساجد الأثرية، بكاميرات مراقبة، مع تعيين فرق لحراسة الآثار بدلا من نقل الآثار إلى مخازن بعيدة عن أعين الجميع بحجة حمايتها من السرقة.

وقالت سالي سليمان، باحثة في التراث المصري، لبي بي سي إن الأمر أشبه بـ “تجريد الأثر من ملابسه”.

وأضافت : “ثمة الكثير من التساؤلات حول الأمر، فإلى أين تُنقل المنابر؟ قالوا إنهم سيصنعون نماذج (مجسمات) للمنابر، فما هي الخامات؟ وكم تبلغ تكلفتها؟ وهل لدينا المهارات؟ وهل يوجد ضامن لاستكمال صناعة المجسمات وعدم التعلل بغياب التمويل (كما حدث من قبل)؟”

وقالت سليمان إن صنع النموذج يستلزم وجود الأثر في حالته الأصلية، وهو ما يتنافى مع تفكيك المنبر، مشيرة إلى أن عملية النقل والتفكيك تمت بشكل غير احترافي، كما لا يوجد مكان في مصر، سواء متحف أو مخزن، يمكنه استيعاب 55 منبرا سوى مخزن القلعة، وهو مليء بالخفافيش والفئران والثعابين.

وأضافت : “المواد المصنوعة منها المنابر مواد عضوية، تحتاج ظروف حفظ معينة، لا يمكن توافرها في المتاحف والمخازن المصرية. كما أن متحف الحضارة الذي يزعمون نقل المنابر إليه وُلد ميتا، ولا يمكنه استيعاب هذا الكم من المنابر والآثار”.