جاءت مؤشرات فيضان النيل خلال الموسم الحالي أقل من المتوسط الطبيعي، ففتحت الباب أمام مخاوف دخول مصر مرحلة جفاف مائي قد تمتد سنوات، بينما تحولت بحيرة ناصر إلى خط الدفاع الأخير، مع توقعات بتراجع الإيراد السنوي إلى ما بين 70 و80 مليار متر مكعب.
ورغم اعتماد البلاد على المخزون الاستراتيجي خلف السد العالي لتعويض النقص، فإن السحب المتواصل دون تعويض كافٍ يقلص الاحتياطي تدريجياً، بينما تتسع الفجوة بين حصة مصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية 1959 واحتياجات تقدر بنحو 120 مليار متر مكعب سنوياً.
فيضان منخفض يفتح باب الجفاف
وفي أحدث التحذيرات، أوضح وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام أن مؤشرات فيضان النيل هذا الموسم جاءت أقل من المتوسط الطبيعي، معتبراً أن هذه الأرقام تثير القلق بشأن احتمالات دخول مصر مرحلة جفاف مائي قد تمتد لسنوات إذا تكررت الظروف المناخية غير المواتية.
وفي السياق ذاته، أعرب علام، أستاذ هندسة الري، عن أمله ألا يتحول تراجع الفيضان إلى جفاف ممتد، محذراً من أن الخطر لا يرتبط بموسم واحد منخفض الإيراد، وإنما بتوالي سنوات الشح، بينما انخفض نصيب الفرد من المياه إلى مستويات تقل عن خط الفقر المائي.
وشدد الخبير على ضرورة إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع التطورات المحتملة، وعدم بناء سياسات إدارة الموارد المائية على افتراض تحسن الفيضان في الموسم التالي، نظراً لصعوبة التنبؤ باستمرار الجفاف أو انتهائه على المدى الطويل.
وفي المقابل، وصف وزير الري هاني سويلم في تصريحات سابقة الإيراد بأنه أقل قليلاً من المتوسط، معتبراً أن الحديث عن بدء سنوات الجفاف لا يستند إلى أساس علمي حاسم، بينما يترك هذا التخفيف الرسمي المواطنين أمام تقديرات متضاربة دون بيانات تفصيلية تحسم الموقف.
ويرى مراقبون أن غياب نشر بيانات تفصيلية ومحدثة عن إجمالي إيراد النيل وحجم المخزون المائي والتصرفات اليومية يزيد من صعوبة تقييم الموقف بصورة مستقلة، ويجعل المواطنين أمام تضارب في التقديرات بشأن حجم المخاطر التي تواجه الأمن المائي.
ومن جانبه، تحتاج معرفة حقيقة الموقف إلى نشر بيانات دورية تتضمن المنسوب الحالي، وحجم التخزين بالمليار متر مكعب، والوارد اليومي من النيل، والتصرفات الخارجة من السد العالي، ومقارنة هذه الأرقام بالمعدلات المسجلة خلال السنوات السابقة.
وفي الإطار ذاته، تتزامن التحذيرات مع توقعات مناخية تشير إلى احتمالات هطول أمطار أقل من المعدلات الطبيعية في أجزاء من حوض النيل، بالتزامن مع استمرار تأثيرات ظاهرة النينو، التي قد تؤثر في أنماط سقوط الأمطار وتوزيعها، وإن كانت آثارها تختلف بين مناطق الحوض.
ومن زاوية أخرى، لا تعني هذه التوقعات بالضرورة حدوث جفاف شامل في كل مناطق الحوض، لكنها تضيف طبقة أخرى من عدم اليقين إلى إدارة الموارد المائية، خصوصاً أن أي تراجع جديد في الإيراد سيأتي فوق فجوة قائمة أصلاً بين الموارد والاحتياجات.
بحيرة ناصر.. مخزون يستهلك
وفي مواجهة تراجع الإيرادات، تتحول بحيرة ناصر إلى الأداة الرئيسية التي تسمح لمصر بالحفاظ على انتظام إمدادات المياه، إذ يتيح المخزون الموجود خلف السد العالي تعويض النقص في الواردات خلال المواسم التي تقل فيها كميات المياه القادمة من أعالي النيل.
وفي هذا السياق، يرى أستاذ الموارد المائية نادر نور الدين أن مخزون البحيرة يمكن أن يكفي احتياجات مصر لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، موضحاً أن عدم شعور المواطنين بنقص فوري خلال فترات تراجع الإيراد يعود إلى الاعتماد على المخزون المتراكم خلف السد العالي.
واستشهد نور الدين بفترة الجفاف التي تعرض لها النيل بين عامي 1981 و1988، عندما اعتمدت مصر على مخزون بحيرة ناصر، مشيراً إلى أن انخفاض الوارد المائي في سنوات الشح القاسية قد يتجاوز 50%، وهو ما يوضح أهمية الاحتياطي في حماية البلاد من التقلبات المناخية.
غير أن تقدير كفاية المخزون لمدة 5 أو 7 سنوات لا يعني أن مصر تستطيع السحب بالمعدلات نفسها طوال هذه الفترة دون عواقب، لأن مدة الصمود تتوقف على حجم العجز، ومعدل الاستهلاك، والاحتياجات الزراعية والصناعية، وحجم المياه التي تصل إلى البحيرة خلال سنوات الجفاف.
كما أن استمرار السحب من المخزون بمعدلات تتجاوز التعويض الوارد من النيل يؤدي إلى انخفاض المنسوب تدريجياً، ويقلص المساحة المتاحة للاحتفاظ بمياه الفيضانات المستقبلية، فضلاً عن زيادة الضغوط على إدارة السد العالي وتأمين الاحتياجات المائية خلال المواسم التالية.
وبالتالي، فإن وجود مخزون كبير لا يعني انتهاء الخطر، وإنما يوفر مهلة زمنية لمواجهة الأزمة، بينما يظل استمرار تجديد هذا المخزون هو العامل الحاسم في الحفاظ على الأمن المائي على المدى البعيد.
وتكمن خطورة الوضع في أن السحب من بحيرة ناصر يوفر احتياجات مصر في الأجل القصير، لكنه لا يمثل حلاً مستداماً إذا استمرت الواردات أقل من التصرفات، لأن كل كمية تُسحب دون تعويض تعني تراجع جزء من الاحتياطي الذي تحتاج إليه البلاد لمواجهة السنوات العجاف.
وتكمن المخاطرة في اجتماع 3 عوامل، انخفاض الأمطار، واستمرار السحب من مخزون بحيرة ناصر، وعدم وجود قواعد ملزمة تضمن تصرفات مناسبة خلال الجفاف، وفي هذه الحالة قد تجد مصر نفسها مضطرة إلى استهلاك الاحتياطي لفترة أطول، دون ضمان لموعد أو حجم التعويض.
إيراد النيل يتراجع إلى 70
ومن جانبه، حذر أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية الدكتور عباس شراقي من تداعيات تراجع إيرادات النيل خلال الموسم الحالي، متوقعاً أن ينخفض الإيراد السنوي من متوسط يقدر بنحو 84 مليار متر مكعب إلى نطاق يتراوح بين 70 و80 مليار متر مكعب.
ويعني هذا السيناريو انخفاضاً محتملاً يتراوح بين 4 و14 مليار متر مكعب مقارنة بالمتوسط المشار إليه، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على منظومة إدارة المياه، خصوصاً إذا تكرر التراجع في أكثر من موسم متتالٍ.
وفي سياق متصل، نقلت منشورات متداولة عن شراقي قوله إن سد النهضة حجز نحو 110 مليارات متر مكعب من المياه خلال 5 سنوات، وإن مصر واجهت آثار ذلك بالاعتماد على مخزون بحيرة ناصر وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي عدة مرات.
ويطرح هذا التقدير تساؤلات بشأن حجم المياه التي جرى تخزينها في إثيوبيا، وحصة مصر التي تأثرت فعلياً، والفرق بين التخزين المؤقت وبين الفقد النهائي، إذ لا يجوز اعتبار كامل التخزين الإثيوبي مياهاً مفقودة من حصة مصر دون حساب الإيرادات الطبيعية والتصرفات الخارجة من السد.
لكن المؤكد أن توقيتات التخزين والتصرفات الإثيوبية، في غياب التنسيق الملزم، تضيف طبقة أخرى من عدم اليقين إلى إدارة الموارد المائية المصرية، خصوصاً في سنوات انخفاض الفيضان، بينما أنفقت مصر نحو 500 مليار جنيه على مشروعات تحديث الري وتبطين الترع لمواجهة آثار النقص.
وفي الإطار ذاته، أوضح مستشار تحليل البيانات بمنظمة اليونيسف رشاد حامد أن منسوب بحيرة ناصر بلغ 179 متراً مع بداية العام المائي في الأول من أغسطس 2026، معتبراً أن هذا المنسوب يعكس وضعاً تخزينياً مرتفعاً، بينما لا يحدد المنسوب وحده حجم الاحتياطي المتبقي.
وفي النهاية، تتسع الفجوة بين حصة مصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب واحتياجات تقدر بنحو 120 مليار متر مكعب، بينما تراجع نصيب الفرد إلى نحو 473 متراً مكعباً خلال 2026، وهو مستوى يقل عن حد الفقر المائي البالغ ألف متر مكعب للفرد سنوياً.

