أثارت التصريحات الحكومية الأخيرة حول البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة جدلًا واسعًا في الأوساط المصرية خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان عن طرحه للبيع مع عدم الرغبة في ذلك حاليًّا، مما فتح باب التساؤلات.
وبدورها شهدت منصات التواصل الاجتماعي تصاعدًا في حدة النقاشات حول الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي تكلف مليارات الدولارات، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية، وتزايدًا ملحوظًا في أعباء المعيشة اليومية التي ترهق كاهل المواطنين.
تخبط رسمي في إدارة الأصول
ومن جهته تساءل الصحفي سليم عزوز عن المنطق الحقيقي وراء عرض البرج الأيقوني للبيع ثم التراجع والتصريح بعدم الرغبة في بيعه حاليًّا، واصفًا هذه التصريحات الرسمية بأنها تشبه فوازير فطوطة الرمضانية الشهيرة تمامًا.
كما أضاف مستنكرًا بشدة فكرة بيع الأبراج الشاهقة، متسائلًا عن هوية المشتري المحتمل وطبيعة استفادته من هذا المبنى، ومقارنًا إياه ببرج القاهرة العريق الذي لم يُعرض للبيع مطلقًا منذ بنائه في القرن الماضي.
بينما استمر في طرح تساؤلاته المتتالية حول الفائدة الحقيقية من تشييد البرج إذا كانت النية تتجه لبيعه، معتبرًا أن إنفاق ملايين الدولارات على بناء يُعرض للبيع دون رغبة حقيقية يعكس حالة واضحة من التخبط.
ولفت الانتباه إلى طبيعة الثقافة المصرية التي لا تتقبل بسهولة مسألة التفريط في الأصول الثابتة، متسائلًا بسخرية لاذعة عما إذا كانت الخطوة القادمة ستشمل عرض منطقة الأهرامات للبيع بعد أن يتم تسويغ الموقف الحالي.
وفي الإطار ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن المشروعات العقارية الكبرى تتطلب دراسات جدوى مالية دقيقة قبل بدء التنفيذ، لضمان تحقيق عوائد استثمارية تتناسب طرديًّا مع حجم الإنفاق الضخم جدًّا على البنية التحتية.
ومضى مؤكدًا على أهمية توجيه الاستثمارات الحكومية المتاحة نحو القطاعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل مستدامة وتدعم الاقتصاد الوطني بقوة، بدلًا من تجميد الأموال في أصول عقارية باهظة يصعب تسييلها سريعًا في أوقات الأزمات.
وبناءً على ذلك، اختتم عزوز حديثه موجهًا رسالة حادة للمسئولين يطالبهم فيها بترك الأمور لأهل الاختصاص، ومشددًا على رفضه التام لسياسة بيع الأصول التي يعتبرها استنزافًا خطيرًا لموارد الدولة ومقدراتها الثمينة التي تخص المواطنين.
اضغط هنا لمشاهدة التغريدة الأصلية على منصة إكس.
— https://x.com/selimazouz1/status/2122205865826472070
مليارات مجمدة ومستقبل اقتصادي غامض
ومن جانبها أشارت الناشطة رانيا الخطيب إلى التكلفة المالية الباهظة للبرج الأيقوني والتي بلغت 3 مليارات دولار وفقًا لتقارير الإعلام الرسمي، موضحةً أن هذه الأموال الضخمة تقف مجمدة حاليًّا دون تحقيق أي مبيعات فعلية.
وتطرقت بإسهاب إلى المخاوف المتعلقة بكيفية سداد هذه التكاليف الضخمة، محذرةً من اللجوء إلى بيع مساحات شاسعة من الشواطئ المصرية أو أصول أخرى حيوية لتغطية نفقات مشروعات تبدو متعثرة ولا تدر أي عائد ملموس.
علاوة على ذلك حذرت من وجود مشروعات حكومية أخرى مماثلة تعاني من توقف العوائد، ما ينذر بتكرار سيناريو بيع الأصول لسداد الديون المتراكمة نتيجة التركيز الشديد على بناء المشروعات الاستهلاكية التي لا تعتبر إنتاجية.
وبدورها وصفت فكرة التخلص من أصول الدولة الأساسية لتمويل مشروعات تفتقر إلى القيمة المضافة بأنها تمثل إهانة بالغة لمستقبل البلاد، وتضعف من قدرة الأجيال القادمة على مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة بوضوح تام.
وفي سياق متصل، بين الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن ضخ 3 مليارات دولار في مبانٍ شاهقة دون خطة تسويقية واضحة، يعكس خللًا كبيرًا في ترتيب أولويات الإنفاق العام للدولة المصرية في الوقت الراهن.
وتابع لافتًا إلى أن العجز الواضح عن تسويق هذه المشروعات يضع الجهات التنفيذية في مأزق مالي خانق، يضطرها إلى تبرير الإخفاقات المتتالية عبر إطلاق تصريحات متناقضة لا تقنع الشارع الغاضب ولا تطمئن المستثمر المحلي.
ونتيجة لذلك طرحت الخطيب تساؤلًا جوهريًّا مشروعًا حول طبيعة الميراث الذي ستتركه السياسات الحالية للأجيال القادمة، التي ستجد نفسها محملةً بديون ثقيلة وأصول مباعة ومشروعات استهلاكية لا تلبي أبسط احتياجاتها الأساسية في المستقبل القريب.
اضغط هنا لمشاهدة التغريدة الأصلية على منصة إكس.
— https://x.com/ElkhateebRania/status/2122301657480679787
غياب الأولويات وتجاهل احتياجات المواطنين
وعلى صعيد آخر، أوضح الدكتور مراد علي أن مصر تمتلك رصيدًا تاريخيًّا وحضاريًّا كافيًا جدًّا، ولا تحتاج إلى معالم مبنية جديدة بقدر حاجتها الماسة إلى تطوير قطاعات التعليم والصحة والصناعة والبحث العلمي بشكل عاجل.
ومضى يقارن بأسى بين التباهي الرسمي ببناء برج يلامس السحاب، وبين الواقع المرير للمواطن البسيط الذي يعجز تمامًا عن توفير مسكن ملائم، أو الحصول على رعاية طبية مناسبة، أو تأمين مستقبل مستقر لأبنائه اليوم.
كما استنكر بشدة حالة التفاخر الحكومي بمبنى شاهق استنزف 3 مليارات دولار في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من أزمة ديون طاحنة، ويواجه ملايين المواطنين ظروفًا معيشية قاسية جدًّا تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة.
وأضاف مشيرًا إلى غياب مبدأ الشفافية، حيث لم يتم توضيح العائد الاقتصادي الحقيقي من هذا المشروع الضخم أو حساب تكلفة الفرص البديلة التي كان يمكن استغلالها بنجاح لتحسين مستوى معيشة فئات المواطنين الأكثر احتياجًا.
من ناحيته أكد الباحث العمراني يحيى شوكت أن التوجه الحكومي نحو المشروعات العملاقة يأتي غالبًا لمحاولة التغطية على التراجع المخيف في توفير الخدمات الأساسية المطلوبة، وتحقيق العدالة العمرانية التي يحتاجها طيف واسع من المجتمع.
واستطرد مبينًا أن التركيز المفرط على ضخ الموارد في الأبراج الفارهة يتجاهل الأزمات الإسكانية الفعلية التي تواجه الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل يوميًّا، مما يوسع الفجوة الاجتماعية الخطيرة ويزيد من حالة الاحتقان المكتوم في الشارع.
وفي النهاية لخص مراد علي أبعاد الأزمة الحالية، معتبرًا أن المأساة تكمن في عقلية الإدارة التي تفضل صب الخرسانة على تنمية الإنسان، وتتفاخر بإنجازات شكلية متناسيةً أن كرامة الشعوب هي المقياس الحقيقي لرفعة الأوطان.
اضغط هنا لمشاهدة التغريدة الأصلية على منصة إكس.
— https://x.com/mouradaly/status/2122349420276535304

