رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان تصاعدًا خطيرًا وغير مسبوق في الانتهاكات الجسيمة والموثقة داخل سجن بدر 3، منذ مطلع أكتوبر الماضي، في ظل معلومات تفيد بتعرض العشرات من المعتقلين لاعتداءات بدنية وحشية، وعزل انفرادي مطبق، وحرمان تام من الرعاية الطبية والاحتياجات المعيشية الأساسية.
بدأت الهجمة الشرسة في الأول من أكتوبر 2026، عندما اقتحمت قوات أمنية غرف عدد من المعتقلين بإشراف ومشاركة ضابط الأمن الوطني وليد دهشان (المعروف باسم أحمد فكري)، حيث تم اقتياد 11 معتقلاً قسرًا إلى زنازين التأديب الانفرادية.
أثبتت الشهادات الواردة تعرض المعتقلين لأشكال بالغة القسوة من الضرب والسحل، والتقييد من الخلف، وجرهم بوحشية على السلالم، مما أدى إلى إصابات جسيمة ومتفاوتة شملت كسوراً، وكدمات، ونزيفًا.
أُودع الضحايا في زنازين التأديب في ظروف مناخية ومعيشية قاسية؛ حيث جُرّد بعضهم من ملابسهم ولم يترك لهم سوى الملابس الداخلية، دون أغطية، أو أدوية، أو أبسط مستلزمات الحياة الآدمية.
تفاقم أزمة المحتجزين في زنازين التأديب
تشير التقارير الميدانية إلى ارتفاع أعداد المعتقلين المودعين في زنازين التأديب إلى نحو 30 معتقلاً، تجاوزت مدة عزل بعضهم أكثر من 43 يومًا متواصلة.
يشمل العزل عددًا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الخطيرة (مثل أمراض القلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم).
ترفض إدارة السجن بإصرار نقل المرضى إلى العيادة أو المستشفى لتلقي العلاج، وتمنع دخول الأدوية، والملابس، والأغطية، وتقوم بتقليص كميات الطعام المقدمة لهم بشكل متعمد، فضلاً عن منع الزيارات بشكل كامل.
مطالب حقوقية
وإزاء هذا الوضع الكارثي الذي يهدد حياة العشرات من المحتجزين، أطلق مركز الشهاب نداءً عاجلاً للمطالبة بـ:
الوقف الفوري للعزل العقابي: الإنهاء العاجل لاحتجاز جميع المعتقلين في زنازين التأديب وإعادتهم إلى أماكن احتجازهم الطبيعية.
التدخل الطبي الطارئ: توفير الرعاية الطبية العاجلة والفورية لجميع المحتجزين، وخاصة المرضى وكبار السن، والسماح بدخول الأدوية والاحتياجات العلاجية دون قيود.
تحقيق قضائي مستقل: فتح تحقيق عاجل ومستقل في جرائم الاعتداء والضرب والسحل الممنهج، ومحاسبة المسؤولين عنها وفي مقدمتهم الضباط المتورطون.
ضمان السلامة والحماية: وقف كافة ممارسات التنكيل والمعاملة القاسية والمهينة، وضمان السلامة الجسدية والنفسية لجميع المعتقلين بسجن بدر 3.

