صادرت سلطات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عقارات المعتقلين ثم طالبت عائلاتهم بدفع إيجار سنوات لم ينتفعوا بها، مواصلة الضغط على أسر أكثر من 60 ألف معتقل مصري منذ العام 2013، وخاصة الرموز السياسية والشخصيات المؤثرة عقب ثورة 25 يناير 2011 وخلال عام حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.
وفي مفارقة اعتبرها حقوقيون إهانة للقانون والقضاء، طالبت لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين أسر بعض المعتقلين بدفع إيجار عقارات صادرتها قبل سنوات، رغم أنها في حيازة اللجنة ولم تعد في حوزة تلك الأسر.
مصادرة العقارات ثم المطالبة بإيجارها
والخميس، أعلن أسامة سلطان، نجل المحامي والسياسي المعتقل منذ 14 عامًا عصام سلطان، أنه وصله إخطار من اللجنة القضائية يطالبه بسداد قيمة الإيجار طوال السنوات السابقة عن عقارات كانت مملوكة لوالده وقامت اللجنة بمصادرتها وتغيير أقفالها ودمغها بالشمع الأحمر، متسائلًا عن ثمن كليته.
وعصام من مواليد دمياط عام 1964، ترأس اتحاد طلبة جامعة القاهرة عام 1985، وتخرج في كلية الحقوق، وشارك في تأسيس حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير في عهد حسني مبارك، ليصبح نائبًا لرئيس حزب الوسط ونائبًا بمجلس الشعب دورة 2012 وعضوًا بالجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012.
وفي 29 يوليو 2013، جرى اعتقاله بسبب معارضته الانقلاب الذي قاده قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، بعدما قاد حملة لكشف الفساد ضد الدولة العميقة، منها قضية أرض الطيارين المتهم فيها رئيس الوزراء أحمد شفيق ونجلا حسني مبارك علاء وجمال بالتربح والاستيلاء على المال العام.
ومن جانبه وصف الحقوقي والإعلامي هيثم أبوخليل عبث السلطات في التحفظ على أموال المحامي عصام سلطان منذ سنوات، ثم المطالبة بالإيجار عن عقارات تم التحفظ عليها ولم تعد في أيدي الأسرة.
وفي السياق ذاته، أكد أبوخليل أن أخطر ما قاله نجل عصام سلطان هو حرمان والده منذ 9 سنوات من الزيارة في جريمة واضحة أمام المؤسسات في مصر، واصفًا ذلك بأنه إهانة فاحشة للقانون والنيابة المشرفة على السجون ولوزارة الداخلية ولكل شخص لديه بقايا ضمير.
ومن ناحية أخرى، أكد أبوخليل أن هدف النظام من الضغط على أسر المعتقلين تعجيزهم وإرهاقهم ماليًا ونفسيًا، واصفًا إياه بأنه نظام عاجز فاشل ينتقم من الضعفاء فقط، ومشيرًا إلى آلاف النماذج المماثلة منذ العام 2013 وآلاف العائلات الموضوعة في قوائم الإرهاب لمعتقلين وغير معتقلين.
وفي السياق نفسه، أكد أسامة عبر فيسبوك أن ما تتعرض له يتجاوز حدود الكوميديا السوداء، متسائلًا عن ثمن كليته، وموضحًا أن والده معتقل منذ 14 عامًا معظمها في زنزانة انفرادية، وأن من يراه في تحقيق أو محاكمة يقول إنه يقف على قدميه ويواجه المحكمة.
أسر تحطمت وبيوت انهارت
وفي تعليقه على الواقعة، قال الحقوقي المصري مصطفى عزب إن ما يحدث للمحامي عصام سلطان ولأولاده دليل على خسة ونذالة هذه العصابة، مخاطبًا النظام بأنهم يسرقون من الرجل عمره خلف القضبان، ثم يلاحقون أبناءه فيما بقي لهم من رزق وأمان.
ومن جانبه، أكد عزب أن هذا وجه الدكتاتورية العسكرية الدموية، مشيرًا إلى أن مجازرها وثقتها تقارير حقوقية وتحقيق هيومن رايتس ووتش حول مذبحة رابعة العدوية والنهضة، ومتعجبًا من أنه بعد الدم يستمر التنكيل بالسجون والأموال والأسر ثم يخرج من يحدثنا عن هيبة الدولة.
وفي الإطار ذاته، أوضح عزب أن تلك اللجنة استولت على العقارات وأغلقتها ثم طالبت بإيجارات السنوات الماضية، متسائلًا عن المستأجر المقيم خلف الأقفال والشمع الأحمر بعدما صادرت العقار وطالبت بإيجاره أيضًا، ومطالبًا اللجنة بنشر الإخطار وحساباته وشرح كيف تطالب أسرة بثمن انتفاع ممتلكات سرقتها.
وبناءً عليه، رأى عزب في ملاحقة أسرة سلطان انتقامًا وخوفًا من بقاء أثره، موضحًا أن الرجل يعرف القانون ويحرج أصحاب النفوذ بالسؤال والمستند، ومؤكدًا أن السجن لم يمحُ اسمه فاستُكمل إيذاؤه بأولاده، والرسالة إلى كل أب يفكر في الاعتراض أن يخاف على أبنائه ويصمت.
وفي إطار السوابق، أشار عزب إلى اعتقال أقارب الحقوقي محمد سلطان انتقامًا من نشاطه وفق منظمات حقوقية، وتوثيق هيومن رايتس ووتش شهادات تربط اعتقال صفوان ثابت ونجله سيف برفض التنازل عن حصص أسرتهما في شركة جهينة، مؤكدًا أن أموال الناس وأقاربهم تُستخدم لإخضاعهم.
ومن زاوية أخرى، تساءل عزب بأي حق يصبح الابن مسؤولًا عن خصومة السلطة مع أبيه، مؤكدًا أن أهل مصر أولى بأرضها وثروتها، وأن التفريط في حقوقهم خيانة للأمانة، وأن حاكم مصر مُطالب بحمايتها وأهلها والمحاسبة على كل قطرة دم وكل مال انتُزع ظلمًا.
وفي ختام حديثه، أشار عزب إلى أن أسامة يسأل ساخرًا عن ثمن كليته، متسائلًا هل بقي في وجوه أصحاب هذه المطالبات من يحمرّ خجلًا، ومطالبًا بإعادة عصام إلى أولاده ورفع الأيدي عن أسرته، ومؤكدًا أنه يكفي ما أُخذ من أعمارهم.
قوائم الإرهاب سلاح لتجفيف المنابع
وبصفته محاميًا ومديرًا لمنظمة عدالة لحقوق الإنسان، قال الحقوقي المصري محمود جابر إن ما كشف عنه أسامة سلطان حلقة جديدة في سلسلة انتهاكات وضغوط ممنهجة تمارسها السلطات ضد المعتقل الأسير السياسي وأسر المعتقلين، متجاوزًا حدود المنطق القانوني السليم.
كذلك يرى جابر أن الإجراء يهدف إلى إرسال رسالة تخويف ردعية للجميع، بأن التنكيل لن يتوقف عند حدود سلب الحرية، بل يمتد إلى تجفيف المنابع الاقتصادية وتدمير سبل الحياة لأسرهم، فما يتعرض له سلطان وأسرته ليس حالة فردية بل سياسة مؤسسية ممنهجة واسعة النطاق.
كما أوضح جابر أن القيادات والشخصيات البارزة سواء المحكوم عليهم بالمؤبد أو المشدد أو الإعدام أو المحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة يُدرجون جماعيًا على ما تُسمى بقوائم الإرهاب، وتترتب على هذا الإدراج تبعات كارثية تتمثل في التحفظ على الأموال والمصادرة النهائية والعزل والحرمان من الوظيفة.
وبمراجعة قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الصادرة 8 نوفمبر والتي تضم 4056 اسمًا، يتبين ضم مئات الأسماء لأسر معتقلين وما يتبعها من مصادرة أموال وعقارات، ومنع من السفر، فيما مدد القضاء إدراج جماعة الإخوان و37 شخصًا على قوائم الإرهاب 5 سنوات.
ومن بين تلك الأسماء الطبيب أحمد محمد مرسي العياط وشقيقه المحامي المعتقل أسامة وشقيقته الشيماء ووالدتهم نجلاء علي محمود إبراهيم، إلى جانب الرئيس الراحل نفسه الذي مازال اسمه بالقائمة رغم وفاته 17 يونيو 2019.
وتضم القائمة كذلك إبراهيم وسارة وسمية أبناء عصام العريان إلى جانب أبيهم رغم وفاته 13 أغسطس 2020، وإبراهيم منير رغم وفاته 4 نوفمبر 2022، وبلال نجل محمد بديع، وعلي وعلياء نجلي مهدي عاكف رغم وفاته 22 سبتمبر 2017.
وفي عائلة نائب مرشد الإخوان ورجل الأعمال خيرت الشاطر تأتي بالقائمة أسماء الحسن وسعد ورضوى وسارة وسمية وعائشة ومريم وفاطمة وزوجته عزة أحمد توفيق، وفي أسرة رجل الأعمال حسن مالك أسماء أنس وحسن ومحمد ومحمود وسناء وعائشة وعمر ومعاذ وحمزة وخديجة.
كما تضم القائمة عبدالرحمن وأسامة ومحمد وسهام وعلا أبناء العالم الراحل في 26 سبتمبر 2022، وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجله أحمد الموقوف في أبريل 2025، وأبو العلا ماضي رغم الإفراج عنه أغسطس 2015، ومحمد أبو تريكة وعلاء صادق وابنته إنجي، و124 اسمًا نسائيًا.
وفي الختام، شدد جابر على أن ما يحدث لسلطان وعائلته وآلاف المعتقلين وأسرهم يعكس توظيفًا سياسيًا للمنظومة القضائية والإدارية، مشيرًا إلى إدانة منظمة عدالة هذه الممارسات ودعوتها المجتمع الدولي والهيئات الأممية لحماية المعتقلين وأسرهم والضغط لوقف انتهاكات تهدم ما تبقى من سيادة القانون.
