قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس صحفيي "متصدقش" الستة 15 يومًا أخرى على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، بحسب محاميي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذي حضروا التحقيقات، مشيرين إلى احتمال استكمال التحقيقات خلال هذه المدة.
وخلال جلسة التجديد، التي أجريت عبر "الفيديو كونفرنس"، طالب المحامون بإخلاء سبيل الصحفيين الستة لعدم تقديم أي أدلة تدعم الاتهامات، ومد الحبس الاحتياطي دون بيان أسبابه أو إطلاع المتهم، والالتفات عن طلبات الدفاع بالتحقيق في أقوال بعض الصحفيين عن تعرضهم للتعذيب بعد القبض عليهم.
ويستمر حبس صحفيي "متصدقش" الاحتياطي منذ 4 أكتوبر على ذمة اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ترويجها.
تصاعد الاعتداءات
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ "تصاعد الاعتداءات" من قِبل السلطات المصرية على حرية الصحافة، مطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
وطالب ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بوضع حد فوري لما وصفه بـ "التطورات المثيرة للقلق"، مشددًا على ضرورة تمكين الصحفيين من أداء عملهم الحيوي بكل حرية وبعيدًا عن الترهيب وردود الفعل الانتقامية.
كما حضّ الاتحاد الأوروبي، مصر على حماية وسائل الإعلام المستقلة، بعد القبض على أعضاء منصة "متصدقش" الاستقصائية، واحتجاز لينا عطا الله لساعات، بعدما قضت محكمة بتغريمها ثلاثة ملايين جنيه بتهمة تشغيل موقع "مدى مصر"، أحد أبرز المواقع الإخبارية المستقلة، وصدور أمر بإغلاقه لعدم وجود ترخيص.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أنور العنوني: "في 28 و29 سبتمبر، أُلقي القبض على فريق تحرير صحيفة "متصدقش"، ولا يزال أعضاؤها رهن الاحتجاز. وفي 27 أكتوبر، أُدين رئيس التحرير والمؤسس المشارك لموقع "مدى مصر" الإعلامية المصرية المستقلة، مما أدى إلى إغلاقها".
