اشتكت الدكتورة مي محمد عبد العزيز، إحدى مالكات مطعم في مارينا، من مطالبتها بسداد نحو مليونين ونصف المليون جنيه مقابل إضافة نشاط مخبز، معتبرة أن التقدير المالي يتجاوز طبيعة الطلب ويهدد استقرار مشروعها.

وأوضحت أن المطعم مملوك لها ولوالدتها وأشقائها منذ عام 2000، وأن المطالبة حُسبت على أساس 40 ألف جنيه للمتر، رغم أن طلبها يتعلق بإضافة نشاط إلى محل قائم بالفعل.

إضافة نشاط بثمن شراء جديد

وبحسب الشكوى، يقع المحل رقم «5 ج 5 جزئية أ» في المنطقة رقم 15 بمركز مارينا العلمين السياحي، وقد تقدمت مالكته بطلب لإضافة مخبز ملحق بالمطعم لخدمة النشاط القائم.

لكن الشاكية قالت إن جهاز القرى السياحية، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعامل مع الطلب باعتباره بيعًا لمحل جديد بالسعر الحالي، رغم امتلاك الأسرة العين بعقد تمليك منذ سنوات طويلة.

وفي هذا السياق، وصفت مي التقدير بأنه «غير منطقي»، موضحة أن تطوير مشروع قائم وإضافة نشاط إليه لا يعنيان شراء العقار مجددًا، وأن المبلغ المطلوب يعادل، من وجهة نظرها، إعادة شراء المحل.

كما ذكرت أنها راجعت المسؤولين بشأن قيمة المطالبة، فكان الرد، وفق روايتها، أن القيمة العقارية للمنطقة ارتفعت، وعليها السداد بالسعر الجاري، وهو ما اعتبرته تجاهلًا لطبيعة ملكيتها وطلبها.

شكاوى من إغلاق الممرات والسلالم

وإلى جانب المطالبة المالية، تحدثت الشاكية عن مشكلات داخل المربع التجاري نفسه، قالت إنها تؤثر في وصول الزبائن إلى بعض المحال، وتضع أصحابها أمام ظروف غير متكافئة خلال الموسم الصيفي.

وأشارت إلى استمرار إغلاق السلالم والممرات المؤدية إلى المحال طوال الموسم، معتبرة أن هذه الإغلاقات حرمت محال بعينها من الحركة التجارية، وأضافت عبئًا على أصحاب المشروعات الذين يسعون للحفاظ على نشاطهم ومصادر دخلهم.

في المقابل، قالت إن محال أخرى يُسمح لها بممارسة أنشطة واستغلال مساحات دون تراخيص، وفق ما ورد في شكواها، مطالبة بفحص تلك الأوضاع وتطبيق الضوابط نفسها على جميع أصحاب المحال.

كذلك ربطت بين معالجة الإشغالات وفتح الممرات وتحقيق العدالة بين المشروعات، مؤكدة أن استمرار العوائق أمام بعض المحال، مع السماح لغيرها باستغلال المساحات، يفاقم ما وصفته بغياب تكافؤ الفرص.

مطالب بخفض الرسوم وحماية الأرزاق

وعلى هذا الأساس، طالبت الشاكية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز القرى السياحية بالتدخل لمراجعة المطالبة المالية، وخفض الرسوم المطلوبة لإضافة النشاط، بما يراعي أن المحل مملوك بالفعل منذ عام 2000.

وطالبت أيضًا بفتح السلالم المغلقة وإزالة العوائق أمام الحركة التجارية، إلى جانب تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، باعتبار أن معالجة الإشغالات جزء أساسي من حماية حقوق أصحاب المحال.

كما وجّهت استغاثتها إلى المهندسة راندة المنشاوي، والدكتور وليد عباس، والدكتور المهندس محمد خلف، والمهندس أحمد مصطفى، مطالبة الجهات المعنية بالنظر في شكواها وإنصاف أسرتها وأصحاب المشروعات المتضررين من الأوضاع التي عرضتها.

وفي ختام مطالبها، شددت على أن مراجعة الرسوم وتحقيق العدالة داخل المربع التجاري يرتبطان بحماية أرزاق الأسر واستثماراتها، والحفاظ على العمالة الموجودة بالمحال، حتى لا تتحمل تلك الأسر تبعات مطالبات مالية وإغلاقات تعرقل النشاط.