طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي باستخدام صلاحياته والتحقيق الفوري للكشف عن مصير عبد الله رمضان المحتجز دون مسوغ قانوني، على الرغم من صدور قرار قضائي نهائي بإخلاء سبيله يوم الأحد 9 أغسطس، على ذمة القضية 12225 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق. 

ظل رمضان لمدة عشرة أيام محتجزًا في بورسعيد قبل ترحيله إلى مركز شرطة الزقازيق التابع لمحل إقامته تمهيدًا لتنفيذ قرار إخلاء سبيله، لكنه ظل رهن الاحتجاز هناك حتى فوجئ محامي المبادرة المصرية أمس بأنه اقتيد إلى جهة غير معلومة.

رمضان قضى أكثر من ثلث عمره محتجزًا

هذه ليست المرة الأولى التي تتجاهل فيها وزارة الداخلية نصوص قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، وتمتنع عن تنفيذ قرار بالإفراج عن رمضان الذي قضى أكثر من ثلث عمره محتجزًا، إذ يبلغ حاليًا 30 عامًا قضى أكثر من 11 منها داخل سجون مختلفة. 

ألقي القبض عليه لأول مرة في 2015، لاتهامه بالتجمهر بموجب القانون رقم 10 لسنة 1914، الصادر خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر. وقضت المحكمة العسكرية بالحكم عليه بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ. وبعد قضاء العقوبة، نفذ رمضان حكمًا آخر بالحبس ثلاث سنوات لاتهامه بحيازة مطبوعات، رغم عدم معقولية توجيه اتهام مماثل له أثناء احتجازه ووجوده في عهدة وزارة الداخلية.

و لم يُفرج عنه رغم قضائه كامل العقوبتين الصادر حكمين قضائيين بموجبهما في حقه، إذ اتُهم على ذمة قضية ثالثة حصر أمن الدولة العليا، واستمر حبسه احتياطيًا على ذمتها لمدة سنتين، ثم حُقِّق معه على ذمة قضية رابعة، أمر قاضي غرفة المشورة بإخلاء سبيله على ذمتها في 26 فبراير 2024. 

غير أنه سرعان ما تم "تدويره" على ذمة القضية الخامسة التي اتُهم فيها بـ "الانضمام لجماعة إرهابية" دون مواجهته بأية أدلة أو شهود، وهي القضية  التي قررت المحكمة إخلاء سبيله على ذمتها منذ 18 يومًا.

تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيل رمضان 

وكررت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالتدخل الفوري لضمان تنفيذ قرار محكمة جنايات الزقازيق فعلاً وليس صوريَّا بإخلاء سبيل رمضان.

وأكدت المبادرة أنه ما زال موجودًا في عهدة وزارة الداخلية، إذ لم يمكن من التواصل أهله أو محاميه، ولم يتم إبلاغه هو أو دفاعه بأنه مطلوب على ذمة أية قضايا أخرى، وعليه يجب أن يتم الإفراج عنه فورًا ودون تأخير حتى يتمكن من تنفيذ قرار المحكمة بالخضوع للإجراءات الاحترازية.

 وأهابت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالنائب العام ووكلائه التدقيق فى أى محضر تحريات أو ضبط جديد يخص رمضان، وحذرت من اتهامه بأية اتهامات جديدة قد تظهر خلال احتجازه الحالي في انتظار تنفيذ قرار المحكمة.