نفذت سلطات بنغلادش حكم الإعدام شنقا مساء السبت بحق اثنين من قادة المعارضة بتهم مفبركة ،يفبركها الحكام العلمانيين في أنحاء العالم ضد المعارضين الإسلاميين ، وهي ارتكاب "جرائم" خلال حرب الاستقلال العام 1971 بعد ساعات قليلة من رفض الرئيس عبد الحميد طلبيهما الحصول على عفو.

وتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في كل من الزعيم الإسلامي المعارض، على أحسن محمد مجاهد، وصلاح الدين قادر تشودري.

وكان علي إحسان محمد مجاهد، الرجل الثاني في أكبر حزب إسلامي في البلاد (الجماعة الإسلامية)، فيما كان صلاح الدين قويدر تشودري، المستشار المقرب من خالدة ضياء زعيمة الحزب الوطني أكبر أحزاب المعارضة في بنغلادش.

وقال وزير العدل البنغلاديشي، أنيس الحق، للصحافة، "لقد أعدما شنقا، وتم تنفيذ حكم الإعدام الساعة 00:45 السادسة و45 دقيقة بتوقيت غرينتش من مساء السبت".

ويرى مراقبون الانطباع العام في بنغلاديش يميل إلى الاعتقاد بأن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة تكتسب شرعيتها من خلال تصفية ما تسمى ذيول حرب الاستقلال، أي التخلص من كل من وقف في وجه الانفصال عن باكستان.

وتنتقد الجمعيات الحقوقية الأحكام القضائية بالإعدام لأنها لم تطل أي ضابط بنغالي وقف مع الجيش الباكستاني خلال تلك الحرب، ورأى أن أحكام الإعدام تأتي في سياق تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين ولإقناع الناخبين في الانتخابات المقبلة.

وأكد مسؤول كبير بشرطة بنجلادش أنه من المرجح أن تثير هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من أنصارهما.