في واحدة من أسوأ محاولات التضليل الإعلامي، خرج الإعلامي نشأت الديهي ليقارن بين الحد الأدنى للأجور في مصر والكويت، زاعماً أن "دولة الكويت بلد البترول الحد الأدنى فيها 1575 ديناراً، احنا ماشاء الله أكتر منهم بكتير، الحد الأدنى عندنا وصل 7000 جنيه". لكن ما لم يذكره ديهي، أو تعمد إخفاءه، هو أن 1575 ديناراً كويتياً تعادل حوالي 172 ألف جنيه مصري، أي أكثر من 24 ضعفاً للحد الأدنى المصري البالغ 7000 جنيه. هذه الكذبة الفاضحة ليست مجرد خطأ عابر، بل تضليل متعمد يهدف لإيهام المصريين بأن أوضاعهم أفضل من الكويتيين، بينما الواقع عكس ذلك تماماً.

 

الحقيقة الصادمة: 1575 ديناراً = 172 ألف جنيه مصري

 

دعونا نضع الأرقام الحقيقية على الطاولة، بعيداً عن أكاذيب ديهي وتضليل حكومة الانقلاب:

  • الحد الأدنى للأجور في الكويت: 1575 ديناراً كويتياً شهرياً
  • سعر الصرف: الدينار الكويتي الواحد = حوالي 109 جنيهات مصرية (نوفمبر 2025)
  • الحد الأدنى بالجنيه المصري: 1575 × 109 = 171,675 جنيهاً مصرياً

 

بمعنى آخر، الحد الأدنى للأجور في الكويت يساوي 172 ألف جنيه مصري شهرياً، بينما الحد الأدنى في مصر 7000 جنيه فقط. الفارق ليس بسيطاً، بل 24.5 ضعفاً. العامل الكويتي الذي يحصل على الحد الأدنى للأجور يكسب في شهر واحد ما يكسبه العامل المصري في سنتين وشهرين.

 

"احنا ماشاء الله أكتر منهم بكتير".. أكذوبة فاضحة

 

عبارة ديهي "احنا ماشاء الله أكتر منهم بكتير" هي قمة الاستهتار بعقول المصريين. كيف يمكن أن يكون 7000 جنيه أكثر من 172 ألف جنيه؟ هل يظن ديهي أن المصريين أغبياء إلى هذه الدرجة؟ أم أنه يعتمد على أن غالبية المشاهدين لا يعرفون سعر صرف الدينار الكويتي، وبالتالي سينخدعون بـالمقارنة المضللة؟

 

هذا النوع من التضليل المتعمد ليس جديداً على ديهي، الذي اعتاد على تلميع صورة نظام الانقلاب بـالأكاذيب والتلاعب بالحقائق. لكن هذه المرة، الكذبة فاضحة لدرجة أنها تسقط من تلقاء نفسها بمجرد عملية حسابية بسيطة.

 

 

الكويت: 4.3 مليون نسمة وثروة نفطية هائلة

 

الديهي يقول إن "عدد سكانهم قد محافظة عندنا"، وهذا صحيح. فعدد سكان الكويت حوالي 4.3 مليون نسمة، أي أقل من 4% من تعداد مصر البالغ 120 مليون نسمة. لكن ما لم يذكره ديهي هو أن الكويت تمتلك احتياطات نفطية ضخمة، وأن ناتجها المحلي الإجمالي للفرد يبلغ حوالي 27,000 دولار سنوياً، مقارنة بـ3,000 دولار فقط في مصر.

 

هذا يعني أن المواطن الكويتي ينتج ويستهلك 9 أضعاف ما ينتجه ويستهلكه المواطن المصري. والسبب ليس فقط البترول، بل أيضاً الإدارة الرشيدة للموارد، والاستثمار في التعليم والبنية التحتية، وتوزيع الثروة بشكل عادل نسبياً.

 

"العيشة عندهم صعبة".. كذبة أخرى

 

الديهي يزعم أن "رغم دا كله العيشة عندهم صعبة والمواطن الكويتي بيعاني أشد المعاناة بسبب ضعف المرتبات". هذه أكذوبة ساذجة وفاضحة.

 

فالكويت تُصنف ضمن الدول ذات الدخل المرتفع جداً، ومواطنوها يتمتعون بـ:

  • رعاية صحية مجانية ومتقدمة
  • تعليم مجاني من الروضة حتى الجامعة، مع بعثات خارجية
  • دعم حكومي للإسكان والزواج
  • إعفاءات ضريبية (لا توجد ضريبة دخل على الأفراد)
  • بنية تحتية متطورة
  • مستوى معيشة مرتفع جداً مقارنة بمعظم دول العالم

 

نعم، قد تكون هناك شكاوى من بعض المواطنين الكويتيين حول ارتفاع الأسعار أو نقص بعض الخدمات، لكن مقارنة معاناتهم بـمعاناة المصريين هو استهتار بالعقول. المواطن المصري الذي يحصل على 7000 جنيه شهرياً لا يستطيع تأمين حياة كريمة لنفسه أو لأسرته، في ظل تضخم يتجاوز 30% وأسعار خيالية للسلع الأساسية.

 

حكومة الانقلاب: فشل في كل المجالات

 

المقارنة التي يطرحها ديهي تفضح فشل حكومة الانقلاب أكثر مما تخفيه. فبينما الكويت، بعدد سكان 4.3 مليون نسمة، تستطيع توفير حد أدنى للأجور يبلغ 172 ألف جنيه مصري، فإن مصر، بعدد سكان 120 مليون نسمة وموارد طبيعية وموقع جغرافي استراتيجي وتاريخ حضاري عريق، لا تستطيع توفير أكثر من 7000 جنيه كحد أدنى للأجور.

 

هذا الفشل ليس قدراً، بل نتيجة:

  • سوء الإدارة المزمن
  • الفساد المستشري في كل المؤسسات
  • إهدار الموارد على المشروعات الاستعراضية
  • غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة
  • القمع والاستبداد اللذين يقتلان الإبداع والإنتاجية
  • 7000 جنيه: راتب لا يكفي لشراء الهواء

 

الحد الأدنى للأجور في مصر البالغ 7000 جنيه (حوالي 140 دولاراً) لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية لفرد واحد، فما بالك بأسرة كاملة. دعونا نحسب:

  • إيجار شقة في منطقة شعبية: 2000-3000 جنيه
  • طعام لأسرة من 4 أفراد: 3000-4000 جنيه
  • مواصلات: 500-1000 جنيه
  • كهرباء ومياه وغاز: 500-800 جنيه
  • تعليم (مصروفات مدارس ودروس خصوصية): 1000-2000 جنيه
  • علاج: 500-1000 جنيه

المجموع: 7500-11,800 جنيه، أي أكثر من الحد الأدنى للأجور. وهذا دون احتساب الملابس، الترفيه، الطوارئ، أو أي احتياجات أخرى.

 

الكويت: نموذج للإدارة الرشيدة رغم التحديات

 

رغم أن الكويت ليست دولة مثالية، وتواجه تحديات سياسية واقتصادية، إلا أنها استطاعت الاستفادة من ثروتها النفطية لتوفير مستوى معيشة مرتفع لمواطنيها. نظام الدعم الحكومي، والرعاية الصحية المجانية، والتعليم المجاني، والإعفاءات

 

الضريبية، كلها سياسات تعكس اهتماماً بالمواطن.

 

في المقابل، مصر التي تمتلك موارد بشرية ضخمة وموقعاً استراتيجياً وإمكانيات هائلة، تفشل في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لمواطنيها، بينما تنفق المليارات على القصور والكباري الاستعراضية والمشروعات التي لا تخدم المواطن البسيط.

 

الكذب له حدود يا ديهي

 

نشأت الديهي، بمقارنته المضللة بين 7000 جنيه و172 ألف جنيه، أهان عقول المصريين، وكشف عن إفلاس حكومة الانقلاب من أي إنجاز حقيقي يمكن الفخر به. عندما يلجأ النظام إلى الكذب الفاضح والتضليل الساذج لإقناع الناس بأن أوضاعهم جيدة، فهذا دليل على فشله الذريع في تحسين حياتهم فعلياً.

 

المصريون ليسوا أغبياء، ويعرفون أن 7000 جنيه لا تساوي شيئاً أمام 172 ألف جنيه، وأن معاناتهم اليومية لا يمكن إخفاؤها بـأكاذيب إعلامي مأجور يبيع ضميره لخدمة نظام فاشل.

 

الحقيقة: المواطن الكويتي يكسب في شهر واحد ما يكسبه المصري في سنتين وشهرين. والكذب مهما طال، لن يغير هذه الحقيقة.