أصدر مصطفى مدبولي، رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي، قرارًا بنزع ملكية 89 قطعة أرض وعقار لصالح مشروع تطوير محور محمد نجيب، الذي جرى اعتباره من أعمال المنفعة العامة، في خطوة جديدة ضمن سلسلة قرارات نزع الملكية بمحافظة الإسكندرية.

ورغم أن القرار يستهدف تطوير شبكة الطرق وتحسين الحركة المرورية، إلا أنه أثار موجة من القلق بين المواطنين المتضررين الذين يخشون فقدان مساكنهم وأعمالهم، خصوصًا مع نقلهم إلى مناطق بعيدة وغير مؤهلة للمعيشة، وتأخر صرف التعويضات المستحقة لهم.

ووفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، فقد قُدرت قيمة التعويضات المبدئية بنحو 600 مليون جنيه، على أن تتولى الجهات المعنية صرفها وفق التقييمات النهائية.

ويمنح القرار، الذي حمل رقم 3280 لسنة 2025، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، الحق في الاستيلاء المباشر وبدء التنفيذ الفوري داخل نطاق المشروع.

وبحسب المذكرة الإيضاحية الصادرة عن وزير الإسكان شريف الشربيني، فإن المشروع يشمل إنشاء محور مروري جديد يمتد من الكورنيش حتى شارع مصطفى كامل، متضمنًا إنشاء كباري علوية ورفع خط مترو أبو قير ليصبح مسارًا علويًا بدلاً من النفق الحالي.

تأثير مباشر على المواطنين

ورغم أهمية المشروع من الناحية التخطيطية، فإن الجانب الإنساني والاجتماعي يبدو الأكثر حضورًا بين سكان المناطق المتأثرة بالقرار، خاصة في شارع مصطفى كامل وشارع 24 بالمنتزه أول، حيث يشمل القرار نزع ملكية عشرات العقارات السكنية والمحال التجارية.

يقول أحد الأهالي المتضررين من القرار، ورفض ذكر اسمه:
"إحنا مش ضد التطوير، لكن بيتنا ده عمرنا.. اتولدنا هنا واشتغلنا هنا. بيقولوا هيعوضونا، بس محدش قال هيروحنا فين ولا إمتى. الأماكن اللي بينقلونا فيها بعيدة جدًا ومفيهاش خدمات، لا مواصلات ولا مدارس قريبة".

ويؤكد آخر أن بعض السكان لم يحصلوا على أي تعويضات حتى الآن رغم نزع ملكيتهم منذ شهور، مضيفًا:
"فيه ناس اتشردت فعلاً.. اتنقلت مؤقتًا عند أقاربها، وفيه أسر بتدور على شقق إيجار بأسعار خرافية. محدش فكر فينا كأسر بنشتغل في المنطقة دي ومصدر رزقنا هنا".

ووفقًا لشهادات عدد من الأهالي، فإن المناطق التي يُنقل إليها المتضررون غالبًا ما تكون غير مجهزة بالخدمات الأساسية، وتعاني من ضعف في البنية التحتية.

أزمة التعويضات.. بين الوعود والواقع

رغم إعلان الحكومة عن تخصيص 600 مليون جنيه كتعويضات مبدئية، يؤكد سكان المناطق المنزوعة أن الإجراءات تسير ببطء شديد، وأن هناك اختلافات في تقدير القيم التعويضية من لجنة لأخرى.

يقول أحد المحامين المتابعين لملف التعويضات في المنتزه أول:
"المشكلة مش بس في المبلغ، لكن في التأخير وعدم الشفافية. بعض الأهالي ما يعرفوش لحد دلوقتي هيستلموا إمتى ولا هيتحسب التعويض إزاي، وده بيخلق حالة توتر وخوف بين الناس".

قرارات سابقة في "طوسون"

يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من قرار مماثل صدر في 23 أكتوبر الماضي، بنزع ملكية مساحات واسعة من حي المنتزه ثانٍ، شملت منطقة طوسون، لتنفيذ طريق دائري جديد بطول 23 كيلومترًا ومحطة كهرباء السكاكين.

القرار السابق أثار أيضًا غضب الأهالي الذين عبروا عن رفضهم لتعويضات اعتبروها غير عادلة، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "لن نترك منازلنا"، قبل أن تزيلها الأجهزة الأمنية.

وفي تصريحات سابقة، أوضح محمد رمضان، محامي عدد من سكان طوسون، أنه يعتزم تقديم اعتراض قانوني على القرار، مشيرًا إلى أن "الكثير من الأسر مهددة بالتشريد بعد إزالة منازلها دون توفير بدائل سكنية مناسبة".

https://www.facebook.com/share/p/17e1zHFxi8