فشل حزب "النور" في تحقيق أي مقعد خلال انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت في أغسطس الماضي، بعد أن أخفق جميع مرشحيه الثمانية على المقاعد الفردية في مختلف المحافظات في حجز أي مقعد داخل الغرفة الثانية للبرلمان.

وهي ثاني انتخابات من نوعها على التوالي يخرج منها الحزب بلا أي مقاعد، بعد أن فشل 12 مرشحًا للحزب في الحصول على أي مقعد في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت عام 2020.

وعين قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي يحق له تعيين 100 من أعضاء مجلس الشيوخ، اثنين من أعضاء الحزب السلفي الموالي للانقلاب ضمن الأعضاء المختارين، وهما: زين العابدين كامل، ومحمود تركي.

انهيار شعبية الحزب

ويعكس هذا إلى حد كبير التراجع في شعبية الحزب داخل الشارع في مصر إلى حد الانهيار، في ظل الانتقادات التي يواجهها منذ دعمه الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، ووقوفه في معسكر الانقلاب في الثالث من يوليو، حيث كان من القوى التي وقعت على بيان العزل.

وتراجع حضور الحزب الذي يعد الذراع السياسية للدعوة السلفية في الشارع والفضاء السياسي، بعد أن كان يمتلك ثاني أعلى نسبة من المقاعد داخل أول برلمان منتخب عقب ثورة يناير 2011، بـ 108 من إجمالي مقاعد البرلمان.

وحصل حزب النور على 7 مقاعد في مجلس النواب خلال الانتخابات التي جرت عام 2020، وهم: أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ونائب الحزب عن محافظة الإسكندرية، وأحمد الشريف، النائب الثاني عن محافظة الإسكندرية، وأحمد حمدي خطاب، وأحمد العرجاوي، وخالد أبوخطيب، نواب الحزب عن محافظة البحيرة، وعبد المنعم عبد العليم، نائب الحزب عن محافظة الفيوم، وعبد الحكيم مسعود، نائب الحزب عن محافظة بني سويف. فيما مثل الحزب في مجلس الشيوخ، المهندس محمود تركي.

أجندة الحزب

ويقول الحزب إن انخفاض تمثيله البرلماني لم يمنعه من تحقيق أجندته خلال الأعوام الخمسة المحددة للدورة التشريعية بمجلسي النواب والشيوخ، إذ ساهم في إثراء الحياة السياسية، من خلال تبني المحافظة على الهوية والشريعة، وكذلك في الشأن العام من خلال العمل على تحسين الخدمات في الدوائر الانتخابية لنواب الحزب بالمحافظات.

لكن محللين أكدوا أن الحزب لم يسجل عبر نوابه حضورًا لافتًا داخل أروقة مجلس النواب، ولم يكن له مواقف قوية في القضايا التي جرى مناقشها. وعلى الرغم من ذلك فإنه النور يخوض معركة مجلس النواب المقبلة بـ 12 مرشحًا على المقاعد الفردية، آملاً أن يعوض فشله الذريع في انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان.

وقال النائب محمود تركي، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية لحزب النور في انتخابات مجلس النواب 2025، في بيان له، إن حزب النور سيخوض الانتخابات في عدد من الدوائر، ويدفع بعدد من الوجوه الجديدة ضمن مرشحيه بجانب أصحاب الخبرة، بما يعكس رؤية الحزب لتجديد دماء العمل البرلماني وتقديم كوادر قادرة على القيام بدورها التشريعي والرقابي وخدمة المواطنين والتعبير عن تطلعاتهم.

مرشحو الحزب لمجلس النواب

وتقدم أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وأحمد الشريف بأوراق ترشحهما للانتخابات في الدائرة التي تضم الدخيلة والعامرية وبرج العرب.

ودفع الحزب في دائرة وادي النطرون وغرب النوبارية بالمرشح خالد أبوخطيب، فيما تقدم جمال متولي بأوراق ترشحه عن دائرة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أما أحمد العرجاوي سيخوض الانتخابات بدائرة أبوحمص وإدكو بمحافظة البحيرة.

وتقدم محمد عبيدي بأوراق ترشحه عن دائرة سيدي سالم والرياض، ومحمد فيصل عبيدي بأوراق ترشحه بدائرة سيدي سالم والرياض بمحافظة كفر الشيخ، كما تقدم رضا جبر الديهي بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات على دائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وفي دائرة مركز بلطيم والحامول، تقدم النائب محمد إسماعيل جاد الله عضو مجلس النواب بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات، فيما تقدم عبدالحكيم مسعود بأوراق ترشحه للانتخابات عن دائرة مركز ناصر والواسطي بمحافظة بني سويف.

الحملة الانتخابية للحزب

ووفق المتحدث باسم حزب النور، فإن الحملة الانتخابية للحزب تستهدف طرح برنامج واقعي انطلاقًا من المرجعية العليا للشريعة الإسلامية من خلال الدستور ويتناول القضايا الأساسية التي تهم المواطن وتحافظ على الأمن القومي وفي مقدمتها قضايا الأسرة والشباب وتحسين الخدمات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور محمد منصور، رئيس حزب النور، إن الحزب استعد لانتخابات مجلس النواب، من خلال إعداد برنامج شامل في مختلف المحاور يتناسب مع الواقع المصري، مستندًا إلى الرؤية التي طرحها الحزب خلال جلسات الحوار الوطني.

وشدد على أن الحزب سيتبنى نهج المعارضة الإصلاحية البناءة داخل البرلمان، بالتمسك بالثوابت، والمرونة في القضايا الخلافية، مع توسيع مساحة التعاون مع المؤسسات والقوى السياسية طالما أن المنطلق وطني والسقف هو الدستور.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضوًا. ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، ما يعني فوز أعضاء القائمة كلهم في حال نَيلها أعلى الأصوات.