على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم تنفي تمامًا إجبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا بدلاً من الثانوية العامة، بموجب القانون الذي يكفل للطالب وولي أمره حرية الاختيار الكاملة، إلا أن الواقع شيء آخر تمامًا، في ظل الشكاوى المتصاعدة من أولياء الأمور حول إجبار أبنائهم على هذا النظام المستحدث.
واشتكى كثير من أولياء الأمور من أن المسؤولين بالمدارس رفضوا بشكل قاطع إلحاق أبنائهم بالثانوية العامة، خلافًا للتصريحات المعلنة حول تخييرهم بين نظامي البكالورويا والثانوية العامة، وأن ما تقعله المدارس هو توعيتهم فقط بالنظام الجديد.
غير أن المفاجأة كانت في إعلان وزير التعليم في حكومة الانقلاب، محمد عبداللطيف أن نحو 88 بالمائة من طلاب الصف الأول الثانوي اختاروا الالتحاق بهذا النظام التعليمي، الأمر الذي اعتبره يعكس ثقة أولياء الأمور والطلاب في فلسفة التطوير التي تنتهجها الوزارة.
مكرهين لا مخيرين
لكن حقيقة الأمر ليس كما يزعم الوزير - الذي دارت حوله الكثير من الشبهات عند اختياره- حول "ثقة" أولياء الأمور، بل لكونهم وجدوا أنفسهم في النهاية "مكرهين" على اختيار نظام البكالوريا، وإلا فإنهم لن يتمكنوا بأي حال من إلحاق أبنائهم بالثانوية العامة، فاضطروا في النهاية إلى القبول مرغمين بالنظام الجديد.
وعلى الرغم من أن القانون المقدم من الحكومة الذي أقره البرلمان ينص على استحداث "البكالوريا المصرية" كنظام اختياري جديد يسير جنبًا إلى جنب مع الثانوية العامة، لكن معلقين قالوا إن استحداث نظام البكالوريا يمهد لإلغاء نظام الثانوية العامة المؤهلة للالتحاق بالجامعات بشكله الحالي، في أعقاب تغييرات سابقة في المرحلة الثانوية، شملت حذف مواد دراسية واستبعاد أخرى من المجموع الكلي، في إطار ما عُرف حينها بخطة "إعادة الهيكلة".
نظام البكالوريا
يبدأ نظام البكالوريا الجديد بدراسة المواد العامة في الصف الأول الثانوي، ثم تشمل شهادة البكالوريا الصفين الثاني والثالث الثانوي، خلافًا للنظام القديم الذي اقتصر على الصف الثالث فقط.
يختار الطالب أحد 4 مسارات رئيسية في نظام البكالوريا تشمل "الطب وعلوم الحياة" و"الهندسة والحاسبات" و"قطاع الأعمال" و"الآداب والفنون"، وإمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط.
في الصف الثاني، يدرس الطالب 4 مواد: 3 أساسية (اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى) ومادة تخصصية.
بينما في الصف الثالث، يدرس الطالب 3 مواد: اثنتان تخصصيتان، بالإضافة إلى التربية الدينية (خارج المجموع، درجة النجاح لا تقل عن 70 بالمائة).
وبذلك، يدرس الطالب إجمالي 6 مواد موزعة على عامين، بالإضافة إلى التربية الدينية.
تمييز طبقي
وتقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن النظام الجديد سيعمّق التمييز الطبقي ويقصر الفرص على القادرين ماليًا بسبب رسوم إعادة الامتحانات الإضافية، في ظل الأعباء الاقتصادية الحالية التي تتحملها الأسر.
كما انتقدت المبادرة تخصيص 20 بالمائة من المجموع لأعمال السنة، باعتبارها نسبة تمنح المعلمين سلطة قد تُستخدم بشكل غير منصف وتُهدد عدالة التقييم.