فوجئ المحامي محمد أبو الديار، المتحدث السابق باسم حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، بحذف اسمه من قاعدة بيانات الناخبين، وهو ما يعني حرمانه من الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة عن دائرة كفر الشيخ وقلين، وحرمانه أيضًا من ممارسة حقوقه السياسية المكفولة بالدستور. في مشهد يصفه مراقبون بأنه حلقة جديدة في مسلسل التضييق على المعارضة السياسية

أبو الديار، الذي كان يستعد لاستخراج شهادة تفيد تمتعه بمباشرة حقوقه السياسية ضمن أوراق الترشح، أكد في تصريحات صحفية أن القرار صدر بعد أيام قليلة من إعلانه خوض الانتخابات، معتبرًا أن ما حدث "استهداف مباشر له شخصيًا"، خاصة أنه سبق واستعلم عن اسمه في قاعدة البيانات خلال انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة وكان مدرجًا بحق التصويت.

اتهامات بالتمييز السياسي

يرى أبو الديار أن قرار استبعاده لا يستند إلى نص قانوني صريح، لافتًا إلى أن الحكم القضائي الصادر ضده في قضية "التوكيلات الشعبية" لم يتضمن حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، بخلاف الحكم الصادر بحق أحمد الطنطاوي، الذي نص صراحة على حرمانه من الترشح لخمس سنوات.
ويشير إلى أن باقي المتهمين الـ21 في القضية ذاتها ما زالت أسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، ويتمتعون بحق الانتخاب والترشح، ما يعني أن قرار الاستبعاد استهدفه هو والطَنطاوي فقط دون غيرهما، وهو ما وصفه بـ"التمييز السياسي الصارخ".

دعوى قضائية عاجلة

على خلفية الواقعة، أقام أبو الديار دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، التي حددت جلسة عاجلة لنظرها، مشددًا على أن القرار يُعد تعديًا على حقوقه الدستورية وخرقًا لنصوص القانون.

ويستند أبو الديار في دعواه إلى المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تنص على الحرمان المؤقت فقط لمن صدر بحقه حكم نهائي في جرائم انتخابية، موضحًا أن الحكم الصادر ضده لم يتضمن حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، ما يجعل استمرار قيده بقاعدة الناخبين "أمرًا بديهيًا".