نشرت وسائل إعلام عبرية تقارير تتهم الجيش المصري ببناء بنية تحتية عسكرية واسعة النطاق في شبه جزيرة سيناء، تتضمن إنشاء منشآت تحت الأرض يشتبه بأنها مخصصة لتخزين الصواريخ، وتوسيع مدارج القواعد الجوية لتستوعب الطائرات المقاتلة. وتأتي هذه المزاعم في وقت حساس يتسم بتوتر إقليمي واسع، وتزايد القتال في قطاع غزة، وسط محاولات إسرائيلية لإعادة صياغة العلاقة الأمنية مع مصر بما يخدم أهدافها.
 

اتهامات متكررة
قناة i24NEWS الإسرائيلية ذكرت أن التوسعات الأخيرة في سيناء تتجاوز الحدود المنصوص عليها في اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، والتي تنص على وجود محدود للأسلحة الثقيلة في بعض المناطق. وأضافت القناة أن ما تصفه بـ"المخابئ الصاروخية تحت الأرض" يعكس استعدادات مصرية لاحتمال مواجهة عسكرية، رغم أن التقديرات المصرية – وفق التقرير – لا ترى سوى احتمال ضئيل للغاية لا يتجاوز 1% لاندلاع مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

ورغم الطابع العسكري للاتهامات، يشير محللون إسرائيليون إلى أن الضجة المثارة قد تكون جزءًا من استراتيجية سياسية تهدف إلى كسب دعم أمريكي إضافي. حيث سبق أن كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم شكوى رسمية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالب فيها بممارسة ضغوط على القاهرة لتقليص حجم الانتشار العسكري المصري في سيناء.
 

مصر ترد بالتنسيق الأمني
في المقابل، شددت القاهرة على أن تحركاتها العسكرية في سيناء تتم بالتنسيق الكامل مع الأطراف الضامنة لاتفاقية السلام، وذلك استنادًا إلى إعلان رسمي صدر في العشرين من الشهر الجاري. وأكدت مصر أن تواجد قواتها يرتبط بضرورات الأمن القومي وحماية الحدود الشرقية، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة، وعلى رأسها التوترات في غزة ومخاطر التسلل عبر الحدود.
 

نقطة خلاف جديدة
صحيفة "Epoch" العبرية وصفت ما يجري بأنه "نقطة خلاف إضافية" تضاف إلى العلاقات المعقدة بين القاهرة وتل أبيب، في وقت يشتعل فيه القتال داخل غزة. وأشارت إلى أن إسرائيل تسعى إلى تصوير الوجود العسكري المصري في سيناء كتهديد مباشر لأمنها القومي، بينما تصر القاهرة على أن تعزيز حضورها العسكري هناك يخدم الاستقرار الإقليمي ويأتي في إطار حقوقها السيادية.