منذ حوالي 4 شهور توقّفت شركة "أفري ميديكال" في مدينة العاشر من رمضان (المنطقة الصناعية الثانية C3) عن العمل، دون دفع رواتب الموظفين أو الالتزام بأي من الالتزامات المالية تجاههم.
العاملون أعلنوا إضرابًا عاجلًا، صارخين عندنا بيوت مفتوحة، في محاولة منهم لإظهار حجم المعاناة التي يعيشونها أمام السلطات والشركة، وسط صمت رسمي حتى الآن.
https://www.facebook.com/watch/?v=1925191941598991
أسباب توقف الشركة عن العمل
حسب ما ورد في شكاوى عمالية ومنشورات على مجموعات فيسبوك وإنستجرام، فإن توقف الإنتاج في "أفري ميديكال" جاء بعد تراكم ديون وأعباء مالية على الشركة، وضعف السيولة، وتأخر مستمر في توريد المواد الخام المطلوبة.
كما أشار بعض العمال إلى أن السوق الخارجي لم يعد يستورد بكثافة كما كان سابقًا، مما قلّص الطلب، فكان التراجع في الإنتاج مبررًا من الإدارة لتوقيف العمل.
أين الدولة من حماية هؤلاء الموظفين؟
حتى الآن، لا يبدو أنه لا يوجد تدخلًا حكوميًا يُذكر لضمان حقوق هؤلاء العمال.
لا مكتب عمل ظاهر تدخل، لا جهة رقابية أعلنت أنها ستفتح تحقيقًا رسميًا، ولا إعلام رسمي يؤكد أي ترتيب لتعويض أو دفع الرواتب المتأخرة.
العمال يقولون إنهم تواصلوا مع الجهات المختصة، لكن لم يتلقوا ردًا مفصلًا أو حلولًا عملية.
هروب صاحب الشركة؟
من بين ما تداوله العمال على وسائل التواصل الاجتماعي أن مالك الشركة أو الإدارة العليا "هربوا" بمعنى الابتعاد عن التواصل، وعدم التواجد أمام العمال.
لا توجد حتى الآن تأكيدات رسمية بأن صاحب الشركة غادر البلاد أو تم التحقيق معه، لكن قلة التواصل والإغلاق المفاجئ للعملية الإنتاجية دفع العمال للمطالبة بمحاسبة الإدارة وعدم السماح بأن تمرّ الأزمة من دون مساءلة.
أزمات مشابهة
هذا النوع من الأزمات ليس جديدًا؛ ففي عام 2025 تم رصد آلاف الاحتجاجات العمالية بسبب تأخر الأجور، تأخر صرف العلاوات، وخصومات غير مبررة، خصوصًا في القطاع الخاص، والصناعات، والمصانع.
مثلاً، تقرير "لجنة العدالة" عن شهري مارس وأبريل 2025 رصد موجة احتجاجات عمالية في مصانع المياه، مصانع الأقمشة، ومحطات الصرف الصحي، مطالبًا بتحسين الأجور وتطبيق الحقوق القانونية للعمال.
أيضًا شركة "أفرٍ Medical" ليست الوحيدة؛ قصص مشابهة حدثت في "لينين جروب"، و"وبريات سمنود"، وشركة "إنوفا" للسيراميك في الفيوم، حيث تراكمت الديون أو تأخرت الرواتب أو تعرض العمال لفصل تعسفي.
الاحتجاجات العمالية في 2025 بالتواريخ
- مارس–أبريل 2025: تقرير لجنة العدالة يوضح احتجاجات متعددة في مصانع المياه، الأقمشة والصرف الصحي، مطالبة بالأجور والعلاوات.
- يناير–فبراير 2025: إضرابات ووقفات احتجاجية في عدة شركات، بينها مصانع خاصة، احتجاجًا على التأخر في الصرف وظروف العمل.
منذ حوالي 4 أشهر (تقريبًا بداية 2025 أو منتصفه) عمال "أفري ميديكال" في العاشر من رمضان بدأوا الاحتجاج عند تأخر رواتبهم لأشهُر، ثم توقفت العمل بالكامل، وشرعوا في استغاثات عبر الفيديو والمجموعات الرقمية.
وفي النهاية فإن أزمة "أفري ميديكال" تمثل صورة مصغّرة للأزمة العمالية الكبيرة في مصر اليوم: توقف مفاجئ للعمل، غياب رواتب، تهديدات وصمت رسمي.
طالما استمرت الدولة في تجاهل هذه الحالات وتسريبها إلى الإعلام دون تدخل فاعل، ستستمر هذه الأزمات في التفاقم، وسيُصبح تحمّل العمال لمعاناتهم أمرًا روتينيًا.
ما يحتاجه هؤلاء هو إعادة تشغيل عاجلة مع دفع المستحقات، محاسبة واضحة للإدارة، وتفعيل القوانين التي تحمي العمال من الوقوع في براثن التوقف دون ضمانات.
إذا لم يحدث ذلك، فإن التدهور الاجتماعي سيكون أعلى ثمنه يتحمله أولئك الذين لا جرم لهم سوى العمل من أجل لقمة العيش.
